أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدنى تقاريرها حول مراقبة استفتاء التعديلات الدستورية أجمعت فيها على قبول النتائج فى أول "تجربة ديمقراطية" تمر بها مصر منذ 30 عاما.
وأكد بيان أصدرته حملة "شارك وراقب" اختفاء ظاهرة العنف من العملية الانتخابية، لكنه انتقد تأخر وصول القضاة إلى لجانهم وانخفاض بطاقات إبداء الاقتراع.
كما أصدرت منظمات "مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" بيانا أكدت خلاله قبول النتيجة النهائية للاقتراع واحترام قرار الشعب فى الاستفتاء الذى وصفته بأنه "أول تجربة حقيقية لممارسة الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير".
واعتبر محمد حجاب - منسق مراقبون بلا حدود - الاستفتاء فرصة جيدة لقبول تنوع الآراء السياسية فى المجتمع المصرى واحترام الرأى الآخر من جميع القوى والتيارات السياسية والدينية، وأن ارتفاع نسبة التصويت للمواطنين البسطاء بالقرى بالدلتا والصعيد هى التى حسمت نتيجة الاستفتاء وليس أية قوى سياسية أو دينية ، لأنهم اندفعوا إلى قبول التعديلات بهدف تحقيق الاستقرار دون اهتمام بالأبعاد السياسية التى تحرص عليها الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة.
وركز تقرير المركز المصرى لحقوق المرأة على كثافة المشاركة النسائية فى التصويت من مختلف المراحل العمرية والانتماءات الطبقية منذ الصباح الباكر، ولم يرصد مراقبو المركز أى حالات للتحرش فى ظل الأعداد الكبيرة من الرجال والنساء التى احتشدت فى الطوابير على مدار اليوم.
وأشار التقرير إلى حالة انتهاك واحدة للقبض على المحامية راجية عمران بمديرية أمن جنوب القاهرة بعد اكتشافها تجاوزات بإحدى اللجان، إلا أن المديرية رفضت تسجيل محضر بالواقعة وتم احتجازها من قبل الجيش.
ونادى بضرورة تغيير الطريقة القديمة فى التعامل مع المرأة والتى كانت تستغلها كناخبة ثم يتم التخلى عنها وإقصاء مطالبها بعد ذلك، وتغييب مشاركتها فى رسم الأوضاع المستقبلية.
وفيما أرجعت منظمات المجتمع المدنى سبب تزايد الإقبال إلى التصويت بالرقم القومى ووجود إشراف قضائى كامل على اللجان أجملت السلبيات والتجاوزات فى عدم الالتزام بمواعيد إغلاق اللجان والاعتداء على البرادعى ووقوع مشاجرات عقب توزيع السلفيين منشورات تكفير المعارضين للتعديلات، إضافة إلى الدعاية الطائفية.
