صدرت منظمات "مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" و"تحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية" و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، التقرير الختامى لمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى شهدتها مصر أمس السبت.
واعترفت المنظمات خلال أعمال المراقبة الوطنية التطوعية لسير إجراءات الاقتراع للاستفتاء - وفقاً للتقرير الختامى - بنتيجة الاستفتاء والمقرر أن تعلنه اللجنة القضائية المشرفة عليه، وذلك لنزاهته وحريته وتعبيره بمصداقية وموضوعية عن إرادة الناخبين، ولدقته وإتمامه فى مناخ انتخابى مناسب.
وأعربت المنظمات عن ثقتها فى نتيجة الاستفتاء بسبب الأداء المناسب للقضاة واللجنة القضائية المشرفة عليه فى تطبيق قواعد الحياد والاستقلالية فى إدارة الاستفتاء.
ورصدت المنظمات زيادة المشاركة السياسية للشعب المصرى وحدوث إقبال غير مسبوق بروح وطنية عالية من الشباب والسيدات والرجال وكبار السن فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل طوال 30 عاماً، فضلاً عن مؤشرات تؤكد تراوح أعداد المشاركين بين 26 مليون ناخب إلى 30 مليون ناخب، وهى أعلى نسبة تصويت حقيقية تشهدها مصر.
ورصدت أيضاً، أنه لم يتم تسجيل أعمال بلطجة وعنف مؤثرة على الاستفتاء أمام اللجان، وعدم تلقى اللجان العامة أية شكاوى عن منع الناخبين من التصويت أو تدخل للشرطة فى سير عملية الاقتراع وغياب الحشود الأمنية للشرطة، فضلاً عن سيطرة قوات الجيش من خارج اللجان الانتخابية لمنع أية تجاوزات.
ورصدت المنظمات الحقوقية فى تقريرها الختامى بشأن الرقابة على استفتاء التعديلات الدستورية تزايد مشاركة الأقباط وقيام عدد من القساوسة بدعوة الشباب إلى المشاركة السياسية، وحدوث مظاهر إيجابية للوحدة الوطنية أمام اللجان الانتخابية بين الناخبين المسلمين والمسيحيين.
كما شهد وقوع تجاوزات وتأثير على إرادة الناخبين من جانب جماعات الحزب الوطنى والإخوان المسلمين والسلفيين أمام اللجان للإدلاء بنعم فى التصويت، واستخدام وسائل النقل الجماعى لتوصيل الناخبين للجان، ومكبرات الصوت للدعوة للتصويت والتواجد الكثيف والشائعات المغرضة للتأثير على اختيارات الناخبين، وهو ما يمثل انتهاكاً وتجاوزاً للمعايير الدولية للنزاهة والشفافية فى إدارة العملية الانتخابية.
كذلك تدخل موظفى اللجان فى توجيه الناخبين للموافقة على التعديلات الدستورية فى لجان القرى والمناطق الشعبية والعشوائية والفقيرة، مما يعد مخالفة لقواعد اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، ويدعو الجهات المسئولة عن تنظيم الاستفتاءات خلال الفترة القادمة إلى ضرورة نشر ثقافة حرية الانتخابات بصورة
كبيرة للحفاظ على نزاهتها.
كما رصدت عقبات فى تصويت الناخبين نتيجة قلة اهتمام اللجنة بالتوعية الانتخابية خلال فترة الإعداد للاستفتاء، بالإضافة إلى التصويت العلنى والجماعى للناخبين وعدم وجود ستائر فى عدد من اللجان الانتخابية فى المدن والقرى، مما يعد انتهاكاً لسرية التصويت، وسهولة إزالة الحبر الفسفورى وعدم توافره فى عدد من اللجان.
وأيضا تابعت المنظمات فى تقريرها الختامى بشأن الرقابة على الاستفتاء عدم انتظام التصويت فى اللجان بسبع مدن نتيجة نقص عدد القضاة المشرفين على التصويت منذ بداية الاقتراع فى لجان نجع حمادى بقنا ودمنهور بالبحيرة والمحلة الكبرى وطنطا بالغربية وجناكليس بالإسكندرية وأسيوط والأقصر وقيام طائرات عسكرية بنقل نحو 230 قاضياً إليها، وعدم تمكن بعض الناخبين من التصويت فى 50 لجنة بنجع حمادى طوال يوم الاقتراع، واستمرار غياب القضاة عن 22 لجنة بقنا دون سبب واضح.
كما تابعت وجود بطاقات دون ختم اللجنة ورفض عدد من القضاة التوقيع عليها وفق تعليمات اللجنة المشرفة على الاستفتاء لتجاوز هذه العقبة، وهو ما أدى إلى توقف التصويت فى عدد من اللجان لمدد تراوحت بين ساعة إلى ساعتين لخوف المواطنين من إبطال الصناديق أثناء الفرز، وحدوث نقص حاد فى البطاقات الانتخابية فى عدة دوائر بالقاهرة والقليوبية وحلوان والجيزة وعدم تقدير اللجنة للاحتياجات الفعلية للتصويت واضطرارها إلى طباعة 5ر1 مليون بطاقة جديدة.
وسجلت شكوى بعض القضاة من قصور اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء فى عملية التنظيم والتخطيط لإجراءات الاستفتاء، وعدم وضعها لضوابط واضحة، وخطة لمواجهة الزحام المتوقع من الناخبين، مما تسبب فى نقص عدد القضاة.
وأيضاً عدم سماح اللجان الانتخابية الفرعية بدخول مراقبى المجتمع المدنى طوال يوم الاقتراع إلى داخل اللجان الانتخابية، ومنعهم من ممارسة عملهم فى المراقبة.
ورصدت المنظمات فى تقريرها الختامى بشأن الرقابة على استفتاء التعديلات الدستورية حدوث عدد قليل من أعمال العنف شملت الاعتداء على الدكتور محمد البردعى وابنته وعدد من أنصاره من جانب عدد من البلطجية أثناء قيامه بالإدلاء بصوته أمام مدرسة لجنة الشيماء الإعدادية بالمقطم بالقاهرة مما أدى إلى تهشم سيارته.
كما أكدت على حدوث اشتباكات بالأيدى بين جماعة الإخوان المسلمين وشباب 6 إبريل بإمبابة بالجيزة، ووقع مشاجرة فى مركز ساقلتة بسوهاج بين عدد من المسلمين المنتمين للإخوان وعدد من الأقباط بسبب رغبة بعض الناخبين بالتصويت بنعم وحدوث تبادل إطلاق النار بينهما، وقيام عدد من الإخوان المسلمين بالاعتداء على سيدة أمام لجنة أبو حماد بالشرقية لدعوتها للتصويت بلا على التعديلات الدستورية.
وتعد أكبر مكسب تشهده مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير، مما يساهم مستقبلاً فى زيادة اهتمام الشعب المصرى بالانتخابات القادمة، ويعيد النص الدستورى بأن الشعب مصدر السلطات، وصاحب الإرادة الوحيد فى اختيار حكامه.
ورصدت وجود مؤشرات لأعمال فرز الأصوات عن زيادة نسبة التصويت بنعم عن نسبة التصويت بلا للتعديلات الدستورية إلى ما يتراوح بين 10% إلى 25% من الأصوات، واختيار نعم فى اللجان الانتخابية بالمدن بنسبة 10%، بينما ترتفع نسبة التصويت بنعم فى اللجان الانتخابية بقرى الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية إلى 60%، مما يزيد النتيجة النهائية العامة للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية بنسبة يرجح أن تصل نحو 60% إلى 70%.
وأوصت المنظمات فى تقريرها بضرورة مراعاة الاستعدادات الكافية لإجراء الاستفتاءات والانتخابات المقبلة بصورة أفضل.
