أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام
الأول، مساء اليوم الخميس، باحتجاز كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق،
والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لباكر لاستكمال
التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة ضدهما، وتتعلق بإهدار
المال العام والتربح من المنصب.
استمرت التحقيقات لأكثر من 7 ساعات متواصلة، وذلك فى الوقت الذى بثت فيه
إحدى الصحف القومية خبراً فى الواحدة بعد ظهر اليوم، بعد مرور دقائق من بدء
التحقيقات، يفيد بصدور قرار بحبس المتهمين 15 يوماً، الأمر الذى اتضح عدم
صحته ونفاه مصدر قضائى، وطالب كافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر
الأخبار.
كان النائب العام قد أعلن أمس، الأربعاء، منع الفقى والشيخ من السفر بعد تلقيه "بلاغات جدية" تتضمن اتهامات فى قضايا فسا
