قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة تطبيق القانون وملاحقة الفساد والمفسدين واستعادة أموال الدولة المنهوبة بطرق غير مشروعة، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب المظاهرات الحاشدة التى خرجت أمس، الجمعة، تحت شعار إنقاذ الثورة، مطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وأقطاب نظامه.
وقال المجلس فى رسالته رقم 31 التى نشرها على صفحته الرسمية على الفيس بوك اليوم، السبت، إنه "فى إطار حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إقرار مبادئ سيادة القانون، أصدر المجلس الأعلى توجيهاته إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة لتنفيذ الإجراءات الآتية:
1 _ تأكيد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون أياً كان موقعه.
2 _ سرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد شعبنا العظيم أو تلوثت يده بالدماء الذكية للشهداء والمصابين.
3 _ بذل كافة الجهود وعدم التأخير فى ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله، والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.
ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التزامه الكامل بتحمل أمانة المسئولية تجاه هذا البلد العظيم، والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة، وحتى يتم تسليم الأمانة إلى السلطة المدنية التى سينتخبها الشعب بكل النزاهة والشفافية.
كما يؤكد المجلس الأعلى قناعته التامة على أن دوره فى هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على تماسك نسيج هذا الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز، وبما يضمن الحفاظ على سلامة مصرنا الحبيبة داخلياً وخارجياً.. والله الموفق.
