أكد مصدر قضائى "أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى
المحامى العام الأول، ستبدأ التحقيق خلال يومين، مع كل من اللواء حبيب العادلى وزير
الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس
لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، وزهير جرانه وزير السياحة المقال، وأحمد
المغربى وزير الإسكان المقال، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم
وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد، حيث سيتم
استدعائهم لسماع أقوالهم فى التهم الموجهة إليهم، كما سيتم مناقشة أصحاب البلاغات
فيما ورد فى التحقيق.
