قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأييد قرار النائب العام بمنع كل من أحمد عبدالعزيز عز أمين التنظيم السابق, بالحزب الوطني
ورشيد
محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومحمد زهير جرانة وزير السياحة
السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق من التصرف في أرصدتهم الشخصية
دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو
منقولة أو سندات أو مملوكة لهم لدي البنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل
أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها, صدر القرار برئاسة
المستشار احمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية بحضور
عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة وأحمد عبدالعزيز رئيس
النيابة.
وفي جلسة سرية عقدت داخل غرفة المداولة طالب فيها كل من الدكتور جميل سعيد
والدكتور رؤوف مهدي والدكتور فتحي رجب المحامين الموكلين بالدفاع عن
الوزراء برفض قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أرصد تهم الشخصية
مؤكدين ان تحقيقات الأموال العامة بدأت بناء علي شكوي مقدمة من مجهول وان
أوراق القضية قد خلت من الدلائل الجدية التي يترتب عليها منع التصرف وبشأن
شر كات رشيد محمد ر شيد أكد محاميه أنها حصلت علي الدعم المقرر لها كغيرها
من الشركات نتيجة لقيامها بالتصدير للخارج, وان رشيد تنازل عن رئاسته
لبعض الشركات,.
