طلب النائب العام المصري يوم الاثنين من وزير الخارجية المصري تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه.
وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود إنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
وأضاف المصدر أنه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن النائب العام قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد أرصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى راسخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال".
وذكر بيان صادر من مكتب النائب العام أنه "تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع "التابع لوزارة العدل" للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " لمبارك وأفراد أسرته.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت الأحد أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.
