لايهدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن محاولاته العديدة لاصلاح مناخ
العمل الوظيفي.. حيث انتهي من دراسة تأخذ شكل التطبيق العملي لتحويل
الهيئات العامة لنظافة وتجميل القاهرة والاسكندرية والجيزة الي شركات قابضة
تتبعها شركات موزعة جغرافيا حسب مناطق الجمهورية تتولي أعمال النظافة
وتدوير القمامة فقط.. علي أن تتولي مديريات الزراعة بالمحافظات أعمال
الزراعة والتشجير وانشاء الحدائق العامة بالكامل بمساعدة ادارة المرافق
بالأحياء.
ويؤكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان لدينا
من 20 الي 30 جهة مرشحة للخروج من الجهاز الاداري للدولة بهذه الطريقة بعد
ان ثبتت فاعليتها.. فهي شركات مملوكة للحكومة مثل شركات الكهرباء والتي تدر
عائد اقتصادي وتصرف مرتبات مرتفعة لموظفيها لدرجة أنها أصبحت هدفاً للشباب
يحلم بالعمل بها.
ويضيف د. النحاس وبالتالي نخفف عبأ عن الموازنة العامة للدولة وتتحول
الي مصدر دخل لهذه الموازنة بمعني تحويل الوحدات الادارية الي كيانات
اقتصادية.. وحدث بالفعل أن تم تحويل الهيئة العامة لنقل ركاب الاسكندرية
والهيئة العامة للنقل العام وجهاز تشغيل مترو الانفاق.. وتحويل الهيئة
العامة للتحكيم واختبارات القطن الي شركة لتقدم خدمات مقابل رسوم محددة من
خلال 175 وحدة موزعة علي محالج ومكابس الجمهورية حتي يمكنها إجراء أعمال
الفرز للقطن بالداخل والتحكم في الأقطان المكبوسة.
تحت التنفيذ .. جينات تدر عائداً وجار الآن تحويل بعض أنشطة الهيئة
القومية للبريد الي شركات مثل مطابع هيئة البريد.. وتحويل صندوق تمويل
المساكن التي تقيمها وزارة التعمير الي شركة تتولي كافة الأنشطة التمويلية
والاقتصادية بأسلوب يحررها من اللوائح الحكومية وخاصة انها ذات طبيعة
اقتصادية في عمليات البيع والتأجير والتحصيل.. وانشاء شركات مساهمة تتولي
أعمال النظافة والصيانة والأمن تابعة للمحليات وينقل اليها كافة العمالة
بوحدات الجهاز الاداري للدولة القائمين بالانشطة المعاونة في مجال الأمن
والخدمة المعاونة والوظائف الحرفية وتتولي هذه الشركات تقديم الخدمات
لوحدات الجهاز الاداري مع ضرورة ربط تكلفتها بالعائد المحقق منها مما يحقق
ترشيدا في أعداد الجهاز الإداري بنسبة 20% من إجمالي العاملين بالجهاز.
13 هيئة .. تم الغاؤها
هذا بخلاف ما تم الغاؤه من وحدات إدارية كانت محسوبة علي حجم الجهاز
الحكومي مثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة للسلع التموينية
والمجلس القومي للسكان والمؤسسات العلاجية بمحافظات القاهرة والاسكندرية
والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل
وصندوق التنمية الثقافية وصندوق تمويل مشروعات دار الأوبرا المصرية وصندوق
انقاذ اثار النوبة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق
الاراضي الزراعية وصندوق الموازنة الزراعية حيث نقلت اختصاصاته الي مركز
البحوث الزراعية وتم الغاء صندوق تحسين الأقطان المصرية وصندوق البحوث
والدراسات الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالتعمير ودمج اختصاصاته في ديوان
عام الوزارة.
واعادة الهيكل التنظيمي والاداري لوحدات للدولة سوف يحقق أداء أعلي
للموظف المصري وخاصة مع تحقيق عوائد اقتصادية يعود أثرها علي دخل الموظف
وتجربة الشركة المصرية للاتصالات والهيئة العامة للسكك الحديدية وشركة مصر
للطيران مثال واضح علي أهمية تحويل الكيانات الخدمية الي كيانات اقتصادية
لانها تخفف الضغط علي الموازنة وخاصة في بند الأجور وتدر عائداً حقيقياً
للحكومة وتصلح أجور العاملين بها.
تقليص الوظائف الكتابية
وتشمل إجراءات إعادة الهيكلة لجميع الادارات الحكومية إجراءات تنظيمية
لجميع الادارات الحكومية لتقليص طبقات الموظفين في الوظائف الكتابية
والادارية في الدرجات الادني والتي تعاني من بطالة مقنعة وزيادة في
أعدادها.. وسيخضع العاملون الزيادة عن طاقة العمل الي تدريب تحويلي أو
للنقل في أماكن تعاني نقصا في العمالة.
