قال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن وزارة المالية طلبت
قوائم وبيانات تتعلق بأجور وحوافز العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تتمثل
فى متوسط وأساسى الأجر وحوافز الجهود غير العادية فى إطار سياساتها لتنفيذ
سياسات مجلس الوزراء بتحسين رواتب العاملين بالدولة.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن البرنامج الإنمائى للأمم
المتحدة طلب بيانات حول معدلات التنمية البشرية للجهاز الإدارى للدولة بعد
الثورة، كما نفى المصدر مخاطبة وزارة التنمية الإدارية للجهاز بتثبيت
العاملين بالخدمات الجماهيرية على مستوى الجمهورية.
وإستكمل المصدر قائلاً: إن الجهاز لا يمانع فى تثبيت العمالة المؤقتة بمؤسسات الدولة طالما توفرت الدرجات المالية اللازمة لذلك.
وكشف المصدر عن إرسال عدد من الوزارات عقود عدد من مستشارى الوزراء
لتثبيتهم على درجات مالية بالجهاز الإدارى للدولة لافتاً إلى أن الحهاز
يدرس حالياً مدى قانونية تثبيتهم من عدمها.
