العادلي يتهم مساعديه بقتل المتظاهرين.. ومسئولي الوطني امروا ''بفتح السجون''
استمعت النيابة العامة لأقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق،
وعدد من مساعديه في الاتهامات الموجهة له بإصدار أوامر بإطلاق نار على
المتظاهرين، وفتح السجون، وإحداث فراغ امني في البلاد في الفترة التي تلت
مظاهرات 25 يناير.
وبحسب ما أورده برنامج '' 90 دقيقة'' على قناة المحور مساء الاثنين، فإن
التحقيقات مع العادلي استمرت حوالي 9 ساعات، حيث بدأت النيابة اسئلتها
للعادلي حول المسئول عن إصدار الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين، حيث نفى
العادلي في رده أنه كان المسئول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالتعامل مع
المتظاهرين.
وأضاف العادلي أنه كان في مكتبه بشكل متواصل في الفترة من 25 حتى 28
يناير، وأنه كان يتخذ القرارات على ضوء التقارير التي كانت تأتيه من
مساعديه، وهم اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة واللواء أحمد
رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مساعد وزير
الداخلية السابق للأمن العام.
ونفى العادلي مسئوليته عن اتخاذ قرار إطلاق النار على المتظاهرين، محملا
المسئولية لمساعديه، حيث أكد أنه أصدر أوامره لمساعديه بالتعامل مع الموقف
كما يروا باعتبار أنهم موجودون في الشارع وعلى دراية بطبيعة الموقف على
الأرض، وقال العادلي متهكما'' لم أتصل بكل ضابط كي آمره بإطلاق النار على
المتظاهرين''.
وفيما يخص تحديد المسئول عن قرار فتح السجون، وتحرير المساجين، قال
العادلي إن قياديين كبار بالحزب الوطني وعدد من رجال الأعمال، كانوا على
اتصال دائم به ، وطالبوه بإحداث فوضى ورعب في البلاد حتى يعود المتظاهرين
إلى بيوتهم.
وأكد العادلي انه تلقى تعليمات من قيادي بارز في الحزب الوطني بفض
المظاهرات مهما كان الثمن ، وأنه طلب منه فتح السجون وتحرير البلطجية
لإحداث فوضى في البلاد وحتى يعود المتظاهرين إلى بيوتهم، وينهوا
المظاهرات.
وفي مفارقة واضحة، كانت النيابة استمعت إلى عدد من مساعدي العادلي قبل
الاستماع لأقواله، حيث دافع مساعدي العادلي عن وزيرهم السابق، وألقوا
بمسئولية إطلاق النار على المتظاهرين على صغار الضباط، ولكن بعد إدلاء
العادلي بأقواله ومواجهة النيابة لهم فيما بعد بأقوال العادلي، غيروا
أقوالهم واكدوا أن العادلي هو من أمرهم بإطلاق النار على المتظاهرين وفتح
السجون.
