كشفت مصادر مطلعة أن اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية السابق- و 3 من القيادات الأمنية تم وضعهم تحت الحراسة الجبرية في منازلهم، بمنطقة أكتوبر اليوم (الخميس)، كما ترددت أنباء عن اعتقال عدد آخر من القيادات ووضعهم في السجن الحربي، بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من انفلات أمني، وسحب رجال الشرطة من كل المواقع، إضافة إلى تحقيقات أخرى حول أحداث ميدان التحرير طوال الأربعاء حتى فجر الخميس.
وأوضحت المصادر أن جهة سيادية بدأت تحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد طوال الأيام العشرة الماضية، وتفحص الجهة نفسها آخر الاتصالات التي أجراها وزير الداخلية السابق بقياداته في المحافظات من هاتفه المحمول وأجهزة اللاسلكي، لمعرفة أسباب قطع شفرة الشرطة وانسحاب القوات الأمنية في جميع القطاعات خلال ساعة واحدة، كما تجرى تحقيقات مع بعض قيادات أقسام الشرطة في القاهرة.
وتابعت المصادر أن عدداً من القيادات الأمنية والضباط أكدوا في محضر الاستدلال أنهم كانوا ينفّذون تعليمات صدرت لهم من قياداتهم، كما أن 38 شرطياً و 22 مواطناً ألقي القبض عليهم الأربعاء والخميس، في مناطق مختلفة بالبلاد، وأحيلوا إلى النيابة العسكرية التي بدأت جمع معلومات منهم حول مَن دفعهم إلى الخروج في مظاهرات والاشتباك مع المتظاهرين بميدان التحرير.
وقال عدد من أفراد الشرطة المقبوض عليهم: "تلقينا تعليمات بالخروج في مظاهرات تأييد للرئيس مبارك"، فيما ذَكَر آخرون أنهم أرادوا التعبير عما بداخلهم وحبّهم للرئيس، وذكر عدد من المواطنين المقبوض عليهم ليلة الأربعاء أن هناك نواباً في الحزب الوطني دفعوا لهم مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 200 جنيه للتظاهر.
عن موقع المصري اليوم
