علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المكلفة
بتعديل الدستور، اتفقت على إضافة مادة لنصوص الدستور تلزم رئيس الجمهورية
المنتخب فى المرحلة المقبلة، بتشكيل لجنة تأسيسية تضم ما بين 100 و200
شخصية، يمثلون جميع فئات الشعب، لصياغة دستور جديد، خلال أشهر من تولى
الرئيس الجديد مسؤولياته، وأنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية قبل
الرئاسية، وتعديل المادة 76 من الدستور، بما يضمن خوض المستقلين انتخابات
الرئاسة، بعد الحصول على توقيعات عدد محدود من نواب البرلمان المنتخبين،
واستبعاد تزكية أعضاء المحليات، ومازالت النقطة الأخيرة محل خلاف ومناقشة.
واتجهت اللجنة إلى إقرار تأسيس الأحزاب
بمجرد الإخطار، مع تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يوفر لهما النزاهة، والإبقاء على
نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب، حتى الاستفتاء عليها فى الدستور
الجديد، وأكدت اللجنة أن دورها يقتصر على تعديل بعض مواد الدستور، وأن وضع
دستور جديد هو مهمة الشعب، ويتطلب توافقاً شعبياً.
وتعكف اللجنة حالياً على وضع الصياغة
النهائية للمواد المقترح تعديلها فى الدستور الحالى، تمهيدا لتسليمها
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين.
وقالت مصادر قضائية إن اللجنة اتفقت على إلغاء المادة 179، الخاصة بقانون
مكافحة الإرهاب، والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية حق تقديم المتهمين فى
جرائم وقضايا الإرهاب إلى محكمة خاصة يأمر بتشكليها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة انتهت فى مقترحها
بتعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، إلى الاتفاق
على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على العملية الانتخابية من بدايتها وإلى
إعلان النتائج. وأضافت: «تتولى لجنة مستقلة مهمة الإشراف على الانتخابات،
ويتم تشكليها من القضاة الجالسين على المنصة فى محاكمهم».
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة يفاضلون
فى طرحهم لتعديل المادة 77، الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، بحيث تكون 4 أو 5
سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، مضيفة أن الاتجاه
الأقوى هو تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ 4 سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخابه
بحد أقصى مدة أخرى 4 سنوات.
