آثار تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية البلاد تساؤلات بشأن الدستور الحالي الذي اسقطته الثورة الشعبية، ومصير التعديلات الدستورية المطلوبة لأختيار رئيس للجمهورية.
ونقلت صحيفة " الشرق الأوسط" اللندنية عن الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة قوله: "إن الثورة الشعبية أسقطت الدستور الحالي، وأنه حتى لو توافقت القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على العمل وفق هذا الدستور لفترة، فسيكون هناك تجميد فعلي للنصوص التي تتعلق بنظام الحكم أو كيفية تولي السلطة، خصوصا المواد 76 و77 و74 وغيرها من النصوص".
وأضاف البنا: "أن كل شرعية أو قرارات تم اتخاذها من جانب الرئيس المتنحي حتى مساء أمس انتهت، وليس لها أي مدلول أو سند دستوري.. وتشمل هذه القرارات منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة، وكذلك اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها بقرار جمهوري قبل أيام، باعتبار أن هذه القرارات تمت في ضوء نظام سابق أسقطته الثورة، وهو ما يعني أن القرار الآن بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي لها حق اتخاذ إجراءات كيفية إدارة البلاد وبمن تستعين".
وتوقع البنا أن لا تستعين القوات المسلحة بأقطاب أو أشخاص من رموز النظام السابق، وإن حدث ذلك فسيكون لأيام فقط، لحين إعلان الخطة الكاملة للقوات المسلحة.
وأوضح البنا: "ان الدستور هنا يعطي الحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا أن يكون ضمن المجلس الرئاسي الذي يمكن أن يتم تشكيله". نافيا تولي رئيس مجلس الشعب أو نائب رئيس الجمهورية المسئولية في إدارة مصر، وهو ما أرجعه البنا إلى أن البرلمان معترف رسميا وشعبيا أنه جاء بالتزوير وبالتالي ستتخذ الإدارة الجديدة قرارا بحله.
وأشار البنا إلى أن الإطار الزمني هو ما سوف تتوافق عليه القوات المسلحة، في إطار تشكيل حكومة انتقالية أغلبها من المدنيين ووجود عسكريين لضمان التنفيذ ومراقبة الأداء.
ومن جانبه، قال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري وصاحب مشروع الدستور الجديد الذي تعكف عليه حاليا لجنة من المعارضة لدراسته وتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: "الجيش الآن في إدارته يقع تحت رقابة الثورة والشعب، ولا يحق لأي مسئول يتولى البلاد في الفترة الانتقالية أن يستخدم الدستور المعيب لتطبيق نصوصه في إدارة البلاد، معترفا أن النصوص في مجملها أصبحت غير ذات قيمة في ظل الشرعية الدستورية".
وطالب بدوي الجيش بأن يعلن في أقرب وقت عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية والحقوق والواجبات التي أقرتها الثورة، مشددا على أن ما حدث لا يمكن أن يسمى انقلابا عسكريا، ولكنه ثورة شعبية حمتها وساندتها القوات المسلحة.
وعلى الجانب الآخر، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد مكي، عضو اللجنة الدستورية التي أصدر مبارك قرارا بتشكيلها والتي بدأت فعليا قبل أيام دراسة لتعديل 6 مواد، أن اللجنة ستستمر في عقد جلساتها لدراسة المواد الدستورية المقترح تعديلها، وستعقد اليوم السبت اجتماعا جديدا، نافيا أن يكون عملها انتهى بالتنحي.
وكانت اللجنة الدستورية، في اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي برئاسة المستشار سرى صيام، قد اتفقت على تعديل 6 مواد دستورية، وهي المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189.
