أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد شفيق، أن أولوية الحكومة حاليا هى عودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن استقرار الحياة اليومية هدف رئيسى للحكومة، وهى تسير فيه بخطوات ثابتة حتى الآن، كما حذر من الآثار السلبية على مصر واقتصادها إذا استمرت الأمور الحالية من توقف عملية الإنتاج فى مختلف مؤسسات الدولة.
طالب رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين المصريين، المواطنين بالانتظام فى العمل، معربا عن تفهمه للمطالب الفئوية، إلا أنه دعا إلى التروى والحكمة فى عرض تلك المطالب التى لا يمكن تلبيتها مرة واحدة.
واستنكر التصرفات والإساءة التى تقوم بها قلة من الأفراد فى المؤسسات والمصالح الحكومية مما يؤدى إلى عدم الاستقرار وتوقف عجلة الإنتاج.
وشدد الدكتور شفيق على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصرى وأن ذلك لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج، لافتا إلى التفاوت فى المرتبات التى لابد من دراستها لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم والسفراء الأجانب الذين التقى بهم أعربوا عن استعدادهم لمساعدة مصر لتجاوز الأزمة حتى تستقر الأمور، مضيفا أن العالم سعيد بما حققته ثورة الشباب من أهداف، واعتبار هذا التغيير الذى أحدثته مثل يدرس فى المدارس هناك وهم يتطلعون إلى تحقيق الاستقرار فى مصر بما لها من ثقل إقليمى ودولى.
ودعا رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق إلى عدم إضاعة الرصيد الذى حققته الثورة من أهداف، وقال إن الديمقراطية ما لم تكن مواكبة للاستقرار ورقى فى التصرف فسوف يؤدى ذلك إلى أضرار كبيرة على الوطن.
واستعرض الجهود التى قامت بها الحكومة حتى الآن من أجل تحسين الأحوال المعيشية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن توقف عجلة الإنتاج، ومنها منح علاوة 15 % تصرف اعتبارا من أبريل القادم لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرا إلى الحكومة قامت بتوفير الموارد المالية اللازمة رغم ضيق ذات اليد، كما قررت منح معاش استثنائى للشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة حيث تم رصد خمسة مليارات جنيه للمضارين من الأحداث وجارى دراسة المنهج الذى يقيم به التعويض.
وقال رئيس الوزراء إن هناك لجنة لدراسة موضوع التشغيل، مضيفا أن مصر تلقت عروضا من دول صديقة لإقامة مشروعات فى مصر. وتابع أن الحكومة تعمل على تحديد المشروعات التى يمكن من خلالها توفير المزيد من فرص العمل للتشغيل، كما تم تشكيل لجنة للتحضير لإدارة المشروعات التى يتم فيها التعاون مع الدول الصديقة من خلال برامج توفر فرص عمل وإعطاء الأولوية للمشروعات التى تشعر المواطن بتحقيق إنجاز ملموس.
وقال رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق، إن المرحلة المقبلة ستشهد الاستفادة من مشروع الدكتور أحمد زويل لتطوير التعليم فى مصر، حيث قرر رئيس الوزراء إلغاء تخصيص أرض جامعة النيل وما يتعلق بها من أصول إلى صندوق تطوير التعلمى لمجلس الوزراء. كما لفت إلى مشروع ممر التنمية الذى أعد دراسته العالم المصرى فاروق الباز من قبل حيث عقد اجتماعا وزاريا شارك فيه الباز اليوم لهذا الغرض.
وتحدث الدكتور شفيق عن الجهود المبذولة لإعادة بنيان وزارة الداخلية على أسس جديدة من حيث المسئولية والدور الذى تقوم به فى المجتمع، مشيرا إلى التقدم الحاصل فى هذا الصدد وأن الأوضاع الأمنية حاليا أفضل من السابق وأن الأمور تسير بشكل أفضل.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون ولن تسامح إزاء التعديات والمبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية وأن أى مخالف لذلك سيقع تحت طائلة القانون وسيتم إزالة جميع المنشآت المخالفة.. موضحا أنه خلال عشرة أيام فقط من الأحداث تم التعدى على ألف فدان.
واستعرض ظروف تشكيل حكومته منذ تكليفه بالوزارة معترفا بأنه لم يكن من السهل تغيير الحكومة بالكامل حتى لا تتأثر أى من القطاعات بغياب المسئولين عن تنفيذ السياسات خاصة ما يرتبط بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خبز وسلع أساسية، مؤكدا أن همه الأكبر هو أن يسير دولاب العمل بشكل جيد.
وقال إن هناك تعديلا فى حكومة تصريف الأعمال التى يترأسها سيتم قريبا وإن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على أن تحظى حكومته بقبول من الرأى العام وأنه ليس هناك عمل يقوم به ضد إرادة الرأى العام لمجرد التحدى أو الإغاظة.. وقال "ما لا يدرك اليوم يدرك غدا والمهم أن نجتاز هذه الأزمة بسلام وعدم إضاعة الوقت".
وقال رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق إن الهدف هو الوصول الى صيغة متوازنة تمثل كل طوائف الشعب، ولا أريد فى هذا أن أقول حكومة ائتلافية لأن الائتلاف له شكل معين ولكن حكومة توحى أننا فى توجه ائتلافى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أشخاصا وأساتذة وطنيين لا يختلف عليهم اثنان عرض عليهم الانضمام إلى الوزارة ولكنهم طلبوا منه تأجيل ذلك نظرا للظروف الراهنة وهؤلاء لا ينتمون للحزب الوطنى أو أى من الأحزاب القائمة.
وأكد شفيق أهمية تحقيق رغبات المجتمع وليس هناك مقررات تفرضها الحكومة على الشعب الذى يقرر بنفسه ماذا يريد .. وهو صاحب الملكية فى الدولة وأن الحكومة تقوم بإدارة ملكية الشعب لحسابه.
كما أكد: "أننا نحتاج لمشروعات قومية ليست مجرد مشروعات خرسانة وحديد تسليح وذلك للخروج من عنق الزجاجة فى ظل ازدياد عدد السكان، مشددا على أهمية الشفافية والعلانية فى كل إجراء تقوم به الحكومة.
وحول المعتقلين قال رئيس الوزراء إنه طبقا للمعلومات لا يزيد عدد معتقلى الرأى على 487 فردا ونحن بصدد الإفراج عن 222 منهم ، فى حين لازلنا ندرس وضع الباقين ورغم أنهم من سجناء ومعتقلى الرأى إلا أنهم من الفئة التى تحاول فرض رأيها بالقوة.
وقال إن هناك معلومات عن أن البعض قد تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة من ثورة الشباب وهو عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وأقوم بالبحث عنهم فى جميع الأجهزة، وأضاف شفيق: "لقد اقترحت تخفيف العقوبة عن المسجونين الذين رفضوا الهروب خلال الأحداث الأخير أو عادوا طواعية الى السجن".
