من هو الدكتور محمد البرادعي؟
مصراوي - خاص - أثارت حالة الحراك السياسي التى بدأت مع ابداء الدكتور محمد البرادعي اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة فى 2011 وان علق قراره النهائي بحدوث مجموعة من الاصلاحات الدستورية، وبلغت الحالة قمتها بالاستقبال الحاشد للدكتور البرادعي من مجموعة من النشطاء والشخصيات العامة ومؤيدي ترشحه للرئاسة ، عند وصوله الى القاهرة مساء يوم الجمعة ، عدة تساؤلات حول السيرة الذاتية للبرادعي.
بداية ، ولد محمد مصطفي البرادعي في 17 يونيو 1945 بحي الدقي بمحافظة الجيزة و تخرج من كلية الحقوق ،جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة الليسانس في الحقوق.
وتزوج سنة 1975 من عايدة الكاشف، وهي مدرسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية و لهما ابنان، ليلى تعمل في مجال القانون والمحاماه و مصطفى مهندس ويعمل مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة.
بدأ البرادعي حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964 وتدرج في المناصب الى ان صار محاميا لمصر وحقوقها ومصالحها في المحافل الدولية حيث مثل مصر في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.
سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة ، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق وعاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث سنة 1980 ، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987.
اكتسب خلال عمله كأستاذ و موظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة في مجال : حفظ السلام و التنمية الدولية.
والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية.
واختير رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.
وفي أكتوبر 2005 ، نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.
ولم تقتصر حصيلة جوائز البرادعي على نوبل ، بل حصد عدة جوائز أخرى منها:
1 - جائزة فرانكلين د. روزفلت للحريات الأربع (2006) (The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Award)
2 - جائزة الطبق الذهبي من الأكاديمية الاوروامريكية للإنجاز (The Golden Plate award from the American Academy of Achievement)
3 - جائزة جيت تراينور (Jit Trainor) من جامعة جورجتاون للتميز في الأداء الدبلوماسي
4 - جائزة أمن الإنسانية من مجلس العلاقات العامة الإسلامي (The Human Security award from the Muslim Public Affairs Council)
5 - جائزة المؤسسة من مجلس كرانس مونتانا (The Prix de la Fondation award from the Crans Montana Forum)
6 - جائزة الأثير، أعلى وسام وطني جزائري.
7 - جائزة الحمامة الذهبية للسلام من الرئيس الإيطالي .
8 - وتوج البرادعي حصيلة التكريم بحصوله وشاح النيل من الطبقة العليا، وهو أعلى تكريم مدني من الحكومة المصرية .
وبسبب اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة النووية بدور في التفتيش على الأسلحة النووية وبسبب السياسة الأمريكية الساعية إلى تقييد امتلاك دول لتلك التقنيات، فقد ثار حول محمد البرادعي جدل كانت السياسة الخارجية الأمريكية محركه الأساسي، خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني.
وعارضت الولايات المتحدة تعيين محمد البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها على إزاحته عن رئاسة الوكالة.
و بالرغم من عدم وجود مترشحين منافسين على رئاسة الوكالة في ذلك الوقت، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع رئيس الوزراء الأسترالي ألكسندر كونر بالترشح إلا إنه رفض فتأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتى نهاية مايو 2005، عندما أسقطت الولايات المتحدة اعتراضاتها على رئاسته في 9 يونيو بعد مقابلة بينه وبين كوندوليزا رايس وهو ما فتح الطريق أمام مجلس محافظي الوكالة للموافقة عليه في 13 يونيو.
و في نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي حول انتخابات رياسة الجمهورية المستحقة في مصر سنة 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76 المعدلة في 2007 وتكهنات حول تصعيد جمال ابن الرئيس حسني مبارك، أعلن محمد البرادعى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة قي مصر مشترطًا لإعلان قراره بشكل قاطع وجود "ضمانات مكتوبة" حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية
