ررت المحكمة الإدارية العليا -أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة- حل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث.
وكان الدكتور نبيل لوقا بباوي المتحدث الرسمي باسم الحزب الوطني، أكد أن الحزب سوف يمتثل لأي حكم يصدره القضاء بشأن الدعوى المرفوعة لحل الحزب، وسيتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الحكم في حالة صدوره بحل الحزب، من منطلق أن فساد الجزء لا يعنى فساد الكل.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.
