أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم الإعلان خلال شهر مايو المقبل عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور، على أن يتم بعد ذلك البدء في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة على الموازنة وما إذا كان سيتم ربط الأجور بالإنتاجية.
وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير "ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراسات في هذا الشأن"، مؤكدا أنه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغم الخسائر الكبيرة الموجودة بالفعل وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة إلى مستحقيه، وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذي لا يصله أصلا.
جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش مشاركته ووفد مصري في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.
وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدنى لها، أوضح رضوان أنه من سوء الأقدار أنه تم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر في الحد الأدنى للأجور وليس في مستوى الأجور، والتي ساهم فيها بعض غير المتخصصين في مجال الاقتصاد.
وأشار إلى أن البعض يتساءل، هل ما يحصل عليه من أجر كاف له ولأسرته، وهو في هذه الحالة يتحدث عن مستوى الأجور وليس الحد الأدنى لها، مشيرا إلى أن 3.2% فقط من العاملين في الحكومة هم الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل مع مصر في هذا الموضوع، وقد انتهت من المرحلة الأولى من هذه المهمة التي تستغرق وقتا لأن فك الاشتباك في فوضى الأجور في مصر يحتاج إلى وقت، حيث إن الأجر في مصر يشمل الأجر الأساسي والعلاوات وهي تشمل علاوات مضمومة وعلاوات غير مضمومة وعلاوة اجتماعية وعلاوة جهود غير عادية وعلاوة جهود غير عادية إضافية وغيرها الكثير، في حين أن استمارة الأجر في الخارج وفي المنظمات الدولية مثلا عبارة عن ثلاثة بنود وهي المرتب والزيادة السنوية والإثابة عن التميز في العمل إن وجد.
ونوه بأن الحد الأدنى للأجور في مصر هو خط الفقر، ولفت إلى أن المشكلة هي التفاوت في الدخل وليس التفاوت في الأجور، مشيرا إلى أن التفاوت في "السلم العالمي للأجور" مثلا هو 1 إلى 20 وهو الحال في مصر، موضحا أن الدخل يشمل البدلات عن حضور اجتماعات وجلسات اللجان وغيرها بما يصل بالدخل إلى أرقام كبيرة، والمطلوب هو تحديد العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى.
