]b]كشف د.سمير رضوان، وزير المالية، عن أنه سيطلب عشرة مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر فى مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
وأوضح رضوان فى مقابلة خاصة مع وكالة رويترز للأنباء، أن سيطلب إعلان تأييد من زعماء مجموعة السبع ومن بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولى خلال لقائه بهم فى واشنطن والذى كان مقرراً له أمس الخميس، مشيراً إلى أن هدفه الأول هو تخفيف الضغوط المالية.
وتحدث رضوان عن الضغوط التى تتعرض لها الحكومة من أجل سرعة تلبية مطالب "عريضة ومتزايدة" من المحتجين. وقال إن عجز الميزانية فى مصر سيقفز إلى ما بين 9.1% و9.2% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية التى تبدأ فى يوليو المقبل، بعد أن بلغت نسبتها 8.5% خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف الوزير، أنه من الآن وحتى نهاية يونيو يحتاج إلى مليارى دولار، وللسنة المالية القادمة سيحتاج إلى حوالى ثمانية مليارات دولار. ولم يستبعد رضوان برنامج الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لكنه قال إن أى اتفاق يجب أن يأخذ فى الاعتبار حاجة الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار.
من ناحية أخرى، أكد رضوان على أنه لا يستطيع الاقتراب من الدعم الآن، مبرراً ذلك بالقول إن مفهوم الشعب هو أن الدعم مفيد للفقراء.
وقال رضوان إن التضخم فى مصر يبلغ 11.5%، لكن أسعار المواد الغذائية ترتفع ما بين 16 و24%. وأضاف أنه من المحتمل أن يتراجع التضخم العام القادم وسط توقعات حكومية بمحصول قمح وفير.[/b]
