اصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية إلي محكمة الجنايات لمحاكمته مع كل من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق بتهمة الاضرار بالمال العام.
جاء في قرار الاحالة الذي اشرف علي اعداده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ان النيابة تلقت بلاغا من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوجود مخالفات في تحصيل الغرامات وحصيلة بيع وحدات الاسكان السياحي للمشروعات السياحية وكشفت التحقيقات التي تابعها المستشاران أشرف رزق وعماد عبد الله المحاميان العامان وباشرهما معتز عطاوية وكيل أول النيابة قيام المغربي بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة تنمية السياحة التي يترأسها زهير جرانة الذي كان يعمل في ذلك الوقت معاونا لوزير السياحة بمساحة 202 الف و838 مترا مربعا بسعر دولار واحد للمتر لمشروع رويال آزور كلوب آزور بالغردقة الذي يساهم فيه زهير جرانة بنسبة 43% بفارق 6 دولارات للمتر عن سعر السوق باجمالي مليون و400 ألف دولار تقريبا وبدون اتباع الاجراءات بالاحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر الأرض.. كما شملت الاتهامات قيام زهير جرانة أثناء توليه منصب وزير السياحة بعد ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية بإزالة تعدي الشركة علي الأرض أو الغاء الموافقة علي التخصيص بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق فيها.. أعلن مصدر مسئول بنيابة الأموال العامة أن هناك تحقيقا يجري في اتهامات تتعلق بعدم تحصيل غرامات التأخير أو حق الدولة في بيع وحدات الاسكان السياحي قبل المشروعات السياحية للهيئة أو حصول العاملين بمكتب الوزير السابق ورئيس الجهاز التنفيذي مبالغ مالية كمكافآت غير مستحقة.
