نظرًا للخطورة التى بات يمثلها تأخر بلورة مشروع الإنقاذ الوطنى للاقتصاد وحرصًا على الخروج بالوطن من دائرة التهديدات التى يخلفها غياب هذا المشروع، فإن ائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر" قرَّر الاشتباك سريعًا مع تهديدات الوضع الراهن، والمُبادرة إلى تنبيه الرأى العام، وسلطة اتخاذ القرار إلى ضرورة علاج عدد من القضايا والملفات التى يتعين التصدى لها بصفة عاجلة، ويمكن أن تمثل فى المُستقبل نواة لمثل هذا المشروع، خاصة أن العديد منها يفرض نفسه بهدف الحسم السريع فى وقت تظهر فيه حكومة الدكتور "عصام شرف" أحوج ما تكون إلى الدعم والمساندة لوضع اللبنة الأولى فى بناء مصر الجديدة.
مقترحات للإنقاذ الاقتصادى إلى حكومة الدكتور "عصام شرف"
بعد مناقشات حول أهم القضايا الاقتصادية التى تفرض نفسها خلال الفترة الراهنة وتمثل القوام الرئيسى كما يرى الائتلاف لمشروع الإنقاذ الوطنى، اتفق الحاضرون على التالى:
1 - المطالبة بإصدار مرسوم قانون يُشدِّد الرقابة على أصول الدولة ويسمح بتشكيل لجان لحماية الأصول العامة والخاصة، بعد حالة الغموض التى باتت تُخيِّم على عدد من المؤسسات فى ظل المساءلات والملاحقات القانونية، ما يخشى معها من استباق البعض من أصحاب المصلحة إلى تغيير الوضع القانونى والمالى لهذه الأصول فى محاولة للنيل منها على حساب مصلحة الوطن.
- ويُقدِّم الدكتور خليل أبورأس، أستاذ التمويل، والخبير المصرفى، ورقة عمل حول الإجراءات اللازم مراعاتها فى هذا التشريع والتهديدات الواجب مواجهتها.
2 - المطالبة بإصدار مرسوم قانون بسريان أحكام قانون حرية تداول المعلومات الذى تم تعطيله من قبل النظام السابق بما له من تأثير بالغ على تدفق الاستثمارات وإتاحة الفرصة لحساب معدلات المخاطرة وهو ما سينعكس أثره على تعاملات البورصة بصورة إيجابية عند عودتها إلى النشاط.
- وسوف يقدم الأستاذ أحمد رجب، المدير التنفيذى لمركز الشفافية، ورقة عمل حول أهمية هذا المقترح والمعوقات التى أوقفت تطبيقه فى السابق وأهمية تجاوزها.
3 - إعادة النظر فى تقدير الحد الأدنى للأجور بناء على صياغة جديدة تقيس هذا الحد بالقدرات الشرائية وفقًا للنطاق الجغرافى وطبيعة العمل ووفقًا لقواعد شفّافة تُساعد على خفض تكلفة الوصول إلى هذا الحد وملاءمته لمستويات المعيشة بين الريف والحضر.
- وسوف يتم وضع ورقة عمل حول هذا الربط ويتم عرضها على الحكومة.
4 - الإسراع بتحرير الائتمان المصرفى لتنشيط الاقتصاد وقيام الحكومة ببلورة مُبادرة لخلق طلب فعّال عن طريق زيادة القوى الشرائية للمُستهلكين وربط هذه الزيادة بالمنتج المحلى.
5 - إيلاء التنمية والاستثمار فى الصعيد أهمية حقيقية فى برامج الإنفاق الاستثمارى العام، وجذب المُدخرات المحلية فى محافظات الصعيد إلى الاستثمار داخلها.
6 - المُطالبة بتأسيس صندوق أو حساب للأموال العامة المُستردة ليسهل حصرها وتخصيصها التخصيص الأمثل ويكون الإنفاق منها خاضعًا للمُراقبة القضائية، ويمكن أن يحمل الحساب اسم "أموالنا ردَّت إلينا".
7 - الإسراع بحل المُشكلات التى تعوق عودة التداول بالبورصة.. وتشديد إجراءات الرقابة على التعاملات ووضع تشريعات تحمى حقوق صغار المُستثمرين.
8 - إعداد برنامج وطنى للإقراض الصغير والمتناهى الصغر.
تم طرح هذه القضايا باعتبارها الأكثر إلحاحًا فى الأجل القصير.. وتم إلحاق القضايا التالية ليتم النظر فيها فى الآجلين المتوسط والطويل:
1 - تشجيع خلق قوى إنتاج واستثمار "رأسمالية وطنية" جديدة.
2 - إعادة النظر فى سياسات تسعير العائد على القروض المُوجهة إلى قطاعات المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى.
3 - وضع برنامج وطنى للتوظيف يأخذ فى اعتباره قوى العمل المُلتحقة بالسوق فى ظروف استثنائية مثل العائدين من ليبيا.
4 - إلغاء القانون المُؤسِّس للمصرف العربى الدولى وإخضاعه للرقابة المصرفية عن طريق البنك المركزى.
5 - وضع استراتيجية وطنية لإدارة الموارد الطبيعية القابلة للنفاد فى الدولة وإعادة النظر فى تصدير الغاز لإسرائيل.
6 - زيادة دور الدولة فى تنظيم السوق، خاصة فيما يتعلق بسياسات التسعير.
7 - وضع خريطة استثمارية لمحافظات الجمهورية تُراعى خلل التوزيع التاريخى للاستثمارات فيما بينها وتعطى الأولوية للمناطق الأكثر حاجة فى الصعيد.
8 - زيادة الاهتمام ببرامج التدريب وربطها بمناطق الاستثمار الناشئة داخل الجمهورية وتحديد جهة إشراف عامة على المنح والمساعدات المُوجهة لهذا الغرض.
9 - إعادة النظر فى القوانين المحفزة للنشاط الاقتصادى بما يُساعد على تنقيتها من الممارسات التى كانت تؤدى إلى إهدار موارد الدولة، والعمل على تخصيص أمثل للحوافز.
10 - العمل على تعظيم الاستفادة من التكتلات الاقتصادية التى تُشارك مصر فى عضويتها.
واتفق الحاضرون من مُمثلى الائتلاف على البدء فورًا فى دراسة آليات التواصل مع حكومة الدكتور "عصام شرف" بحيث يجرى رفع التوصيات حول ما يُستجد من تطورات تتعلق بهذه القضايا المؤسسة لبرنامج الإنقاذ الاقتصادى، أولاً بأول على أن تكون البداية بالقائمة السابقة وما دار حولها من نقاشات.
وفيما يتعلق بالتواصل مع الرأى العام لزيادة الوعى بأهمية التحرك لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتخفيف الأضرار التى ترتبت على الصعيد الاقتصادى جراء فترة الركود الحالية، وفى هذا الصدد اقترح وزير الثقافة السابق محمد عبدالمنعم الصاوى المُشاركة فى تصميم حملة توعية للتنبيه إلى أهمية تفاعل مختلف القوى الوطنية لإنجاح خطط وبرامج الحراك الاقتصادى.
"اقتصاديون من أجل مصر"
هو تجمّع مفتوح على مختلف القوى والأطياف والرؤى التى تعنى بتحرير بيئة عمل وثقافة النشاط الاقتصادى وتدرك مدى جسامة التكلفة التى يتحملها أبناء هذا الوطن جراء الركود الاقتصادى وتراجع معدلات النمو داخل الاقتصاد الوطنى. وانطلاقًا من هذا الهدف العام ورغبة فى خلق رأى عام مُساند لإنعاش عملية التنمية الاقتصادية المُرتكزة إلى مفاهيم العدالة الاجتماعية وتعريف الأمم المتحدة حول التنمية المُستدامة.. وكذا التنبيه إلى عواقب التقاعس عن جهود البناء والنهضة الاقتصادية، فإن هذا الائتلاف قرّر الاشتباك مع الواقع الراهن وتقديم ما استطاع إليه سبيلاً من جهود.
ويؤكد الائتلاف من هذا المُنطلق المبادئ التالية:
أولاً: احترام القرار الوطنى المُرتكز إلى القواعد الديمقراطية وحرية الاختيار فى جميع مراحل المخاض السياسى والاقتصادى.
ثانيًا: العمل على خلق رأى عام مُساند للاستقرار والتنمية الاقتصادية.
ثالثًا: التواصل مع جميع قوى الجماعة الوطنية المصرية لحث وتشجيع الحكومة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية على تبنّى السياسات الرشيدة الهادفة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية.
رابعًا: تأييد جميع المُبادرات الوطنية الهادفة إلى مُساندة التنمية الاقتصادية مثل المُبادرات التى قدَّمها كل من البنك المركزى لجمع التبرعات، ودعم البورصة، ودعوة "التهدئة واستئناف العمل" التى قدّمها اتحاد الصناعات بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية.
هذا البيان هو بمثابة بيان تأسيسى لائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر" إلى جانب ورقة المُبادرة التى قدَّمت عبر المجموعة التى تحمل ذات الاسم على شبكة المعلومات الدولية.
