د موافقة الشعب المصري علي التعديلات الدستورية في استفتاء 19 مارس بغالبية 77% ظهر السؤال الأكثر صعوبة حول رؤية الأحزاب والقوي السياسية لعبور المرحلة الانتقالية وصولا إلي الاستقرار السياسي وما يترتب عليه من أوضاع اقتصادية واجتماعية وأمنية.
في البداية يقول الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان دستور 1971 سقط بالفعل وان الرئيس السابق لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الدستور عند التخلي عن سلطته وبالتالي أسقط دستور 71 لذا نطالب بإصدار إعلان دستوري يتم العمل به حتي يتم وضع دستور جديد يؤسس لجمهورية مدنية برلمانية جديدة.
أشار الي وجود مشروع دستور 1954 وضعته شخصيات عظيمة لن تتكرر في تاريخ مصر.. وكانت الكنيسة ممثلة في تلك الشخصيات واليهود أيضا حيث كان يمثلهم زكي العرابي والمجلس الأعلي للقوات المسلحة محل ثقة الشعب المصري وبالتالي يمكن ان يختاروا 100 شخصية من سياسيين وقانونيين ونقابيين وعمال وفلاحين وكافة فئات المجتمع لوضع دستور جديد للبلاد وطرحه للاستفتاء العام.
كشف البدوي ان خطة التحول الديمقراطي لحزب الوفد من أجل تحقيق اهداف الثورة تتضمن عشر خطوات تبدأ بالغاء دستور 71 ثم إعلان دستوري مؤقت من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحدد المحاور الأساسية لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية ثم اصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل جمعية تأسيسية لوصع دستور بوضع مشروعات جديدة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري والأحزاب ثم طرح مشروع الدستور الجديد للحوار الوطني ثم اجراء الاستفتاء الشعبي للموافقة عليه ثم اجراء الانتخابات الرئاسية ثم اجراء الانتخابات التشريعية ثم تشكيل حكومة ديمقراطية من الأحزاب الفائزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية وأخيرا اجراء الانتخابات المحلية.
من ناحيته قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان الحزب يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعلان الدستور المؤقت يتضمن بنود واضحة تسقط وتلغي دستور 71 اضافة لاطلاق الحريات العامة السياسية والتأكيد علي أن الشعب والأمة مصدر السلطات والفصل بين السلطات رغم عدم وجود سلطة تشريعية الآن.
أضاف بالنسبة لإنشاء الأحزاب فإننا نرفض الخلط بين الدين والسياسة وان يضم أي حزب سياسي جميع الأديان فلا نقبل ان تتأسس الأحزاب علي أساس ديني اضافة لإعادة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية وان يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة فالشعب المصري الذي نضج وقام بثورة ليس في حاجة الي نائب الخدمات الذي يهرول وراء الوزير للحصول علي تأشيرته بدلا من ان يحاسبه ويمارس دوره في الرقابة والتشريع. فالأساس في إدارة المرحلة الانتقالية ان نضع دستوراً جديداً يأتي بمجلس شعب حقيقي وليس معظمه "موافقون" وبصمجية ويجعل للرئيس سلطات محدودة للغاية لا يتفوق بها علي السلطتين التنفيذية والتشريعية وإلا سوف اتي بديكتاتور جديد فلا يمهنا ما يهمنا طرحه من اسئلة ساذجة حول اسم رئيس مصر القادم هل أحمد زويل أم عمرو موسي أم البرادعي لكن لابد ان نتخلص من عدم الوعي السياسي وان يكون لدينا دستور يحدد سلطات رئيس الجمهورية وحتي لا نجعل منه طاغية ويتكرر ما حدث في عهد مبارك لذا سوف نطرح كل ذلك علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتشاور بشأنه.
وطالب سامح عاشور رئيس الحزب الناصري بضرورة ان يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً مستقلاً حتي يستطيع نزع التعديلات الدستورية التي أقرت من دستور 71 وإلا أصبحنا نعيش كارثة تجهض جميع الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير إضافة الي ضرورة تهيئة الأمن المصري حتي نستطيع حماية العملية الانتخابية من ممارسات البلطجية واستخدام رءوس المال وغيرها وان يعيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحياة الي طبيعتها كما وعدنا اضافة الي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تصبح الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وان يتم تعديل قانون الأحزاب بحيث يتم تشكيلها بمجرد الأخطار.
أكد عاشور ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتحمل مسئولية تاريخية للعبور بمصر الي بر الأمان وحماية مكتسبات الثورة بما يؤدي الي إقامة جمهورية ديمقراطية برلمانية يتم معاملة الجميع فيها كمواطنين بعيدا عن التصنيفات الدينية أو الفئوية.
من ناحيته قال عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين إننا بعد الموافقة علي الاستفتاء نستعد الآن داخل الجماعة للانتخابات البرلمانية القادمة مجددا عدم رغبة الجماعة في الحصول علي أغلبية في البرلمان القادم وعما يتردد عن صدور إعلان دستور من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ساعات لإدارة المرحلة الانتقالية قال. ليس لدينا تعليق علي ذلك فهذا قرار المجلس الأعلي ولا يتم التشاور مع أحد فيه لذا سوف نتعامل معه مثل الجميع إذا صدر.
وقال جماعة الإخوان المسلمين طرحت مبادرة لإعادة بناء مصر علي 8 مستويات منها مجال بناء الإنسان المصري والتأكيد علي حرية العقيدة ودعم الوحدة الوطنية والتمسك بثوابت الأمة وهويتها. وفي المجال السياسي والحريات العامة ومنها الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه. حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الاخطار وحرية تكوين الجمعيات الأهلية ومن التظاهر السلمي وعدم الاخلال بالأمن العام وتمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا ولمدة محددة وإلغاء حالة الطواريء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتحديد سلطات رئيس الجمهورية فلا يرأس حزبا سياسيا وإعادة الحياة للنقابات المهنية والعمالية وضمان حرية الإعلام واطلاق حرية النشاط السياسي للطلاب. وفي مجال القضاء نطالب بضرورة استغلال القضاء بجميع درجاته وإلغاء كافة أنواع المحاكم الاستثنائية والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وإعادة النظر في القوانين التي صدرت في العهد السابق اضافة الي إصلاحات في المجال الاقتصادي ومحاسبة سارقي المال العام واستعادة أموال الشعب المنهوبة وتحديد حد أدني وحد أقصي للأجور. وفي المجال الاجتماعي عبر صندوق لأهالي شهداء الثورة واحياء نظام الوقف الخيري ودعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وغيرها من المجالات الزراعية واستعادة مكانة مصر الاقليمية والدولية وتحسين أداء جهاز الشرطة بما يحقق في النهاية الاستقرار الداخلي للدولة واحتلال مصر مكانتها اللائقة خارجيا.
