تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كانت مواقعهم
والعمل علي بناء الثقة مع المواطنين مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة 25 تتطلب
استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية.
وحيا بيان للمجلس الذي عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة أمس بعد 4
أسابيع علي بداية ثورة 25يناير ذلك الحدث التاريخي الباهر الذي أعاد اكتشاف
المعدن الأصيل للانسان المصري وأعاد تقديمه في صورة أبهرت العالم تليق
بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة.
وأكد البيان الصادر أمس أن الثورة جاءت حدثا إنسانيا وإنجازا حضاريا
بأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد علي وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر
آليات الإعلام الجديد. حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقي وإحترام
ومسئولية مع آمال الشعب ومنجزاته فحافظت علي الارواح وصانت الأعراض
والمنشآت. مذكرا بأن الثورة التي قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها
وساندها الشعب العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطني. ستظل
مضربا للامثال ونموذجا تحتذي به الشعوب عبر التاريخ.
وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذي قامت به القوات المسلحة
الباسلة قادة وضباطا وجنودا مؤكدا أن الجيش سيظل بإستمرار هو الدرع الواقي
لأمن مصر وسلامتها.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه أن تحقيق أهداف ثورة 25يناير يتطلب المضي
قدما في خطوات الإصلاح السياسي وتأكيد وتفعيل العدالة الاجتماعية بين كل
أفراد الشعب مما يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية
وحفز الأداء الإقتصادي في كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل
الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار الداخلي وفاء لتضحيات الشهداء
الأبرار.
ونبه إلي أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق وأن "التاريخ الإنساني لن
ينصفنا إذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل
إحداث تحول حقيقي علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
لصالح كل أبناء مصر علي اختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات"
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزاري الجديد للحكومة
الذي يأتي إستجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة
والإخلاص الوطني وتضم كافة ألوان الطيف السياسي الفاعلة علي ساحة الوطن.
وأكد المجلس أن "حكومة الشعب" التي تبدأ مهامها تتطلع إلي أن تنال
تأييد شعب مصر ومساندته لبرنامج عملها. واضعة نصب أعينها وعلي قمة
أولوياتها بذل قصاري جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن
بعد سنوات مضت من الأخطاء المتراكمة التي ارتفعت أحيانا لمرتبة الخطايا.
وقال البيان : "رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء
الحكومة الحاليين. إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر
أسبابها وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والإنطلاق مع
العاملين من أبناء الوطن نحو آفق واعد وجديد".
وقال بيان مجلس الوزراء ان الحكومة تدرك صعوبة استعادة الثقة المهدرة
عبر سنوات وتتفهم أسباب تشكك المواطن في السياسات الحكومية وفي التصريحات
والممارسات الرسمية علي ضوء الخبرات السلبية السابقة ولكنها تقبل التحدي
وستحاول مخلصة أن تفتح صفحة جديدة علي أساس الحوار الجاد والمصارحة
المسئولة بين الشعب وحكومته مدركة أن عملها لا يستقيم بدون إكتساب هذه
الثقة الغالية.
وتعهد المجلس بالمضي في برنامج عمله لمكافحة الفساد باعتبار أن ملاحقة
الفساد ومعاقبة مرتكبيه آيا كانت مواقعهم هو قضية قومية لا تحتمل التأخير
علي أن تتم بشفافية مطلقة احتراما لمبدأ العدل وسيادة القانون وتأكيدا علي
أن دور الحكومة الحقيقي هو إدارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد
من أبنائه.
وأوضح البيان أنه يرتبط بهذه القضية ارتباطا وثيقا قضية حقوق الإنسان
وفي هذا المضمار يؤكد مجلس الوزراء أن هذا الالتزام ليس تفضلا من الحكومة.
بل هو الحق الطبيعي الذي يجب أن يتمتع به كل فرد علي أرض مصر في ضوء
الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
كما تعهد المجلس بتبني برنامج عملي واضح لتنفيذ الأهداف التي يطمح
إليها كل أبناء الشعب وعلي أن يرتبط بجدول زمني يمكن متابعته. ويتيح محاسبة
الحكومة علي مدي التقدم في الإنجاز.
وأكد البيان أن "الحكومة وهي في الجوهر والأساس جزء لايتجزأ من الشعب
المصري تدرك تاريخية اللحظة التي تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل
الجاد من أجل أن ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل أفضل يأمن في ظله كل مصري
علي حياته وسبل معيشته في إطار من العزة والكرامة".
ونبه مجلس الوزراء إلي أن الوطن يحتاج الآن في هذه المرحلة الحافلة
بالتحديات إلي مضاعفة جهد كل فرد في موقعه لتحقيق هذه الآمال والطموحات,
وشدد علي أن "ما بذله هذا الشعب العريق من تضحيات لا يجب أن نسمح بإهداره
بل يجب علينا جميعا ألا نضيع لحظة واحدة دون عمل جاد في ضوء إيماننا الراسخ
بالله سبحانه وباستحقاق مصر العربية أن تتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف
الدول المتقدمة".
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء بتشكيله الجديد عمل علي بلورة المعالم
الأساسية لخطة عمل في المرحلة المقبلة وفق الأولويات الجوهرية التالية:
* استعادة الاستقرار بالبلاد والحفاظ علي أمن الجماهير.
* توفير كل أسباب المساندة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم.
* توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
* التأكيد علي ضرورة انتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادي.
* إعداد المجتمع نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي.
* الاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ علي حقوق وكرامة المواطن واحترام حرية التعبير.
* تفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار أخطاء الماضي.
* إطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وبما
يدفع عجلة التنمية ويتيح فرص العمل المنتج والكريم لجموع من أبناء شعبنا
العظيم.
واختتم مجلس الوزراء بيانه بالقول إنه يعتمد في تحقيق هذه الأولويات
علي عناصر المصارحة والتواصل وعلي التفاعل المباشر مع جماهير الشعب انطلاقا
من مبدأ يتعاهد عليه الجميع وهو مبدأ يضع المواطن في بؤرة اهتمام الحكومة
بحيث يعيش المواطن آمنا في وطنه مطمئنا علي مستقبله متطلعا بالأمل والعمل
إلي آفاق أرقي تحت ظلال العدل والأمن والحرية.
