أكَّد مقرر لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة -المستشار حاتم بجاتو- أن اللجنة اتفقت، بصورة نهائية، على تقليص مدة رئاسة الجمهورية، بحيث تكون أقل مما حدده الدستور المعطل حاليا (6 سنوات).
وأشار المستشار بجاتو في تصريحات صحفية (الإثنين) 22/2/2011إلى أن الحوار الصحفي الذي نشر على لسانه بإحدى الصحف القومية في عددها الصادر اليوم، قد جرى بطريقة "محرفة وأن صياغته لم تكن دقيقة"، حيث نُسِب إليه معلومات لم يذكرها على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بمدة تولي رئيس الجمهورية لمهام منصبه، وعدد الدورات التي يشغلها.
وأوضح أن مختلف مداولات ومناقشات اللجنة لا تزال قيد الدراسة والبحث، وانه لم يتم حتى الآن وضع الصياغة النهائية لتلك التعديلات، مشيرا إلى حرص أعضاء اللجنة على الانتهاء من عملها في مواعيدها المقررة.
وقال بجاتو إن الحديث الذي نشرته الصحيفة على لسانه، والذي تم تحريفه، كان قد أُجِري معه في اليوم الأول لعمل لجنة تعديل الدستور، منذ 6 أيام، موضحا أن اللجنة تؤدي عملها في ضوء التكليف الصادر لها من القوات المسلحة بهدف المساعدة في سرعة النقل السلمي للسلطة المدنية في البلاد، ولفتح آفاق جديدة للعمل الديمقراطي، ولإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري في انتخاب مرشحيه للرئاسة وممثليه في البرلمان.
