كشف أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد أنه سيلغي قانون الطوارئ المعمول بها منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1981، خلال أسابيع قليلة، وبعد هدوء الأوضاع الأمنية في مصر، وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حالياً، وقد يكون ذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي سيتم في حدود شهرين على الأكثر.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأربعاء، بمقر وزارة العدل، واتفقت على الخطوط العريضة على طريقة العمل.
ورفض المصدر الإفصاح عن فحوى الاجتماع الأول للجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار طارق البشري.
إلا أن المصدر أكد على أن التعديلات المطلوبة ستنجز خلال الأيام العشرة المقبلة، بحيث تكون جاهزة يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، أي بعد شهر واحد من انطلاق شرارة مظاهرات الغضب على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاه ليكون إدلاء الناخب بصوته الانتخابي بالبطاقة الشخصية، وليس بالبطاقة الانتخابية، كما كان موجوداً من قبل، لأن ذلك يسهل كثيراً العملية الانتخابية، حيث تحتوي الكشوف الانتخابية على كثير من العور.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور مكلفة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189، مع إلغاء المادة 179 من الدستور والخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تفرض قيوداً على الحريات وحقوق المواطنين.
