أغلق الأمن الجزائري مداخل العاصمة تحسبا لمسيرة دعت إليها أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، تطالب برفع حالة الطوارئ وتطبيق إصلاحات سياسية، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اعتقل عدد منهم.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة داخل العاصمة خاصة في ميدان موريتانيا وسط المدينة غير بعيد عن ساحة أول مايو نقطة انطلاق المسيرة.
كما عززت الشرطة نقاط تفتيش تقيمها أصلا على مداخل المدينة، تحسبا لهجمات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وعلمت الجزيرة أن اشتباكات جرت بين المتظاهرين والشرطة التي اعتقلت بعضا منهم بينهم الناشط فضيل بومالة الذي كان من الداعين إلى المسيرة.
وتحدث رئيس التجمع للثقافة والديمقراطية سعيد سعدي لوكالة الأنباء الفرنسية عن نحو 30 ألف شرطي هيأتهم السلطات لإجهاض المسيرة التي دعا إليها هذا الحزب –الذي تتركز قاعدته بمنطقة القبائل- والتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وهي ائتلاف لمنظمات من المجتمع المدني ونقابات وأحزاب صغيرة.
وولد هذا الائتلاف من رحم اضطرابات عنيفة شهدتها الجزائر الشهر الماضي، قتل فيها شخصان على الأقل وجرح فيها 800، وحرّكها جزئيا الغضب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ودعت الجبهة الإسلامية المحظورة إلى المشاركة في المسيرة، واعتقلت السلطات أمس الرجل الثاني فيها علي بلحاج.
لكن أحد مؤسسي الجبهة وهو الشيخ الهاشمي سحنوني دعا الشباب إلى تفضيل الحوار مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ولم تدعم المسيرة أحزاب كبيرة أخرى ونقابات رئيسية، كما لم تدعمها الأحزاب الإسلامية الرئيسية المعتمدة.
وقد منعت السلطات يوم أمس تجمعا تضامنيا مع الثورة المصرية نظمه عشرات من مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي دعا أيضا الشهر الماضي إلى مسيرة وُوجهت بالحظر كذلك.
وتقول السلطات إن حظر المسيرات يقتصر على العاصمة ويمكن للأحزاب أن تتحرك في بقية المحافظات.
