وزير الري: 800 مليون جنيه للمشروعات العاجلة ولجنة لتحسين أوضاع العاملين

أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أن ملف حوض النيل يخضع
الآن لتضافر جهود كافة الوزارات المعنية والتي تؤكد أهمية استمرار الحوار
والتواصل مع دول الحوض والتعاون المشترك في إطار الحفاظ علي الثوابت
المصرية.


أضاف أن المرحلة القادمة تهتم بالمواطن البسيط وبخاصة المزارعين وتأمين
احتياجاتهم المائية مع توجيه المشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة خلال
الفترة القادمة إلي تحقيق عائد سريع للمواطنين وتوفير فرص العمل للشباب في
المشروعات الاستثمارية حيث تم تخصيص 800 مليون جنيه استثمارات حتي يونيه
القادم لتنفيذ الأولويات للمشروعات التي تخدم المزارع الصغير وتم إنشاء
وحدات داخل المديريات للمتابعة والتفتيش والرقابة علي ما يتم اتخاذه من
قرارات تخدم المواطن والوطن.


أكد أنه سيلتقي مع ممثلي اللجان النقابية لإدارات الري والصرف
بالمحافظات غداً للتعرف علي مقترحاتهم الخاصة بتحسين أوضاع العاملين والعمل
علي حلها.


أوضح أن هناك لجنتين الأولي برئاسة رئيس مصلحة الري المهندس فتحي جويلي
لتبسيط إجراءات التعامل مع المواطنين في مجال اصدار التراخيص أو الموافقات
والأخري برئاسة الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس قطاع التخطيط لتحسين أوضاع
العاملين الدائمين والمؤقتين بالوزارة والذين يصلون لنحو 55 ألف عامل وفني
وإداري علي أن تنتهي اللجنتين من عملهما نهاية الشهر الحالي.


أضاف أنه سيتم التقدم بدراسة حول وضع العمالة والتقدم بها لوزارة
المالية لبحث امكانية توفير الاعتمادات المالية علي عدة مراحل موضحاً أن
قراره بإلغاء خصم فترة التوقف عن العمل وأيضا العطلات الرسمية يسهم في
زيادة أجور العمالة المؤقتة 25% إضافية وهذه خطوة لتصحيح أوضاعهم بالإضافة
إلي وضع تصور كامل نحو تحقيق العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت والإجازات
طبقاً للقانون بحيث يتساوي الجميع.


أكد أنه تم تكليف عدد من القيادات بإعادة الحصر الشامل للتعديات
والمخالفات بجميع أنواعها لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها وإعادة النظر في
التعديلات التشريعية.