توصل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية فى حواره مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بكافة انتماءاتها وبعض من ممثلى 25 يناير إلى عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، بحيث تكون ذات طبيعة مؤقتة، لحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.
واتفق الجميع على تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة الرئيس محمد حسنى مبارك أول فبراير، والتى تضمنت عدم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتحقيق الانتقال السلمى وفقاً لأحكام الدستور، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد "76"، و"77"، وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى، وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب، وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقاً لأحكام القانون، واستعادة الأمن واستقرار الوطن، وتكليف "جهاز الشرطة" بدوره فى خدمة الشعب.
وتنفيذاً لهذه التعهدات تقرر اتخاذ 6 إجراءات، هى تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية، وعدداً من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور فى موعد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس.
وتعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى من جميع الانتماءات والإفراج عنهم فوراً، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم، أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى، إضافة إلى تحرير وسائل الإعلام والاتصالات، وعدم فرض أى قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، مع تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
كما اتفق الطرفان على إنهاء حالة الطوارئ طبقاً للظروف الأمنية، وإنهاء حالة التهديد الأمنى للمجتمع، وأكدت كل الأطياف على رفضها التمام للتدخل الأجنبى بجميع صوره وأشكاله فى الشأن الداخلى المصرى.
كما تقرر، حسبما اتفق الطرفان، تشكيل "لجنة وطنية للمتابعة"، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لجميع ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها لنائب رئيس الجمهورية.
وأشاد الجميع بالدور الوطنى المخلص للقوات المسلحة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور من أجل استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفى ضمان تنفيذ ما أسفر عنه اجتماع الحوار الوطنى من توافق وتفاهمات.
وخلص الجميع إلى توافق أطراف الحوار كافة، على تقدير واحترام حركة 25 يناير، وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التى يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية فى المجتمع، مع الوضع فى الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة، من تراجع فى أمن المواطنين وتعطيل مصالحهم، وشلل فى المرافق، ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات فى الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالاقتصاد من أضرار وخسائر.
وأشار الجميع على ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى الخالص، واختراق أمنى لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذاً لمخططاتها، مع الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية شريفة.
من جانبه، أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن عدداً من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية اعترضوا أثناء اجتماعهم اليوم مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية على استمرار بقاء الرئيس مبارك فى منصبه حتى انتهاء ولايته الخامسة فى سبتمبر 2011 وطالبوا بضرورة تنحى الرئيس الآن.
وأشار السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن اللواء عمر سليمان طالب الحضور بضرورة احترام قائد البلاد، لاسيما أن الفترة المتبقية فى ولايته لن تزد عن عدة أشهر، كما أوضح أن تنحى الرئيس الجمهورية الآن سيتسبب فى أزمة دستورية خطيرة، نظراً لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم إجراؤها وفقاً للنص الحالى من المادة 76 من الدستور.
وقال السعيد: "كل القوى السياسية حضرت الحوار اليوم مع نائب رئيس الجمهورية بما فيهم ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين و7 ممثلين عن الشباب المتظاهرين فى ميدان التحرير وتكلم الجميع بغاية الصراحة، وكان لافتاً أن آراء الدكتور حسام بدراوى الأمين العام الجديد للحزب الوطنى كانت متطابقة مع رؤية ممثلى أحزاب وقوى المعارضة".
وأكد السعيد، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية لإعداد التعديلات الدستورية الملائمة لعملية الانتقال السلمى للسلطة وبعدها سيتم عرضها على الأحزاب لمناقشتها، وأضاف: "كان اللواء عمر سليمان واسع الصدر جداً واستمع لكل الملاحظات وفى بداية الاجتماع طلب من الجميع الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء ثورة 25 يناير".
وأكد د.سعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى للإخوان وممثل الجماعة فى الحوار الوطنى، أن القوى الوطنية توافقت على عدد من القضايا الخلافية ليس من بينها تنحى الرئيس مبارك من السلطة حالياً، وتم تشكيل لجنتين إحداهما قضائية ودستورية وشخصيات سيادية لوضع إطار تعديلات الدستور والتعديلات التشريعية المطلوبة يكون حدها الزمنى الأقصى الأسبوع الأول من مارس (أى شهر فقط).
وأضاف الكتاتنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة الثانية من القوى الوطنية المشاركة لمتابعة جميع الإجراءات المتفق عليها فى الحوار، ومنها تعديل النصوص 76 و77 و88 من الدستور، وكذلك أى تعديلات مطلوبة للنقل السلمى للسلطة فى إطار نظام ديمقراطى ودولة مدنية حديثة، وتنفيذ قرارات محكمة النقض وأحكام القضاء الإدارى، فيما يتعلق بانتخابات البرلمان الأخيرة، وملاحقة الفاسدين والمتسببين فى الفراغ الأمنى والجرائم الأخيرة منها جرائم مواجهة المعتصمين فى ميدان التحرير يومى الأربعاء والخميس الماضين.
وأكد الكتاتنى، أن المشاركين اقتنعوا بضرورة وجود الرئيس الفترة القادمة لحين إجراء التعديلات والإصلاحات الدستورية وعدم إحداث نوع من الفراغ، مشيراً إلى أن هناك احتمالات كثيرة، لأن يتم الانتقال السلمى للسلطة قبل سبتمبر فى حال انتهاء التعديلات الدستورية والتشريعية قبل الوقت المحدد لها فى سبتمبر، وحول الموقف من الضمانات، أكد الكتاتنى أن الضمانة الوحيدة هى الإرادة والعلنية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، مشيراً إلى أنهم كإخوان شاركوا بشرط الجدية.
ونفى الكتاتنى ربط الحوار ونتائجه بفض الاعتصام، ولكنهم أكدوا على ترك حرية التعبير عن الرأى بالطريق السلمى وحرية التجمع بدون إعاقة الحياة اليومية والمرور وأن يكون حق التظاهر السلمى مكفولاً.
