لفت مراسل مجلة تايم الأميركية بالقاهرة إلى أن المظاهرات التي ينتظر أن تجري اليوم
الثلاثاء بعدد من المدن المصرية قد تكون بداية لانتفاضة على شاكلة
الهبة الشعبية التي تسببت بسقوط نظام زين
العابدين بن علي في تونس.
وأوضح المراسل أن أكثر من 85 ألف مصري أكدوا على صفحات
موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (فيسبوك) عزمهم المشاركة في المظاهرة التي
يتوقع أن تكون -في حال مشاركة نصف الرقم المعلن- حدثا تاريخيا بالنسبة للنشاط
السياسي الشعبي في عهد الرئيس
حسني مبارك.
ونقل المراسل أن الداعين للمظاهرة التي أطلق عليها اسم
"يوم الثورة"، نشروا على موقع فيسبوك عددا من المطالب تبدأ من رفع الأجور وتنتهي
عند تحديد الفترة الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية.
تنفيس الاحتقانعلى الطرف الآخر، بات النظام الحاكم يدرك خطورة هذه
التحركات ويعي أهمية المحافظة على الأمر الواقع مع السماح لبعض حالات التنفيس
بالخروج إلى الشارع لتخفيف حالة الاحتقان التي ولدتها الظاهرة التونسية التي أشعل
شرارتها الأولى محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه وتوفي إثر ذلك.
ويقول مراسل المجلة الأميركية إن بعض أصحاب المحلات
التجارية بالقاهرة تلقوا تعليمات بعدم فتح متاجرهم اليوم الثلاثاء، كما أشار إلى أن
بعض أعضاء جماعة
الإخوان المسلمين تلقوا تهديدات من أجهزة الأمن
تحذرهم من مغبة المشاركة في الاحتجاجات.
كما تحدثت بعض وسائل الإعلام المصرية -وفق مراسل تايم-
عن قيام جماعات موالية للحكومة بطبع ملصقات وقمصان كتب عليها عبارات مؤيدة للرئيس
مبارك وذلك لحشد مؤيديها مقابل المشاركين في مظاهرة الثلاثاء.
مخاوف المنظمينوفي هذا السياق، أعرب بعض الناشطين المشاركين في تنظيم
المظاهرة عن قلقهم من أن الأساليب المستخدمة لتحشيد المواطنين عابها الكثير من
الخلل لا سيما عبر تحديد مواقع ومواعيد التجمعات في مختلف أنحاء البلاد على صفحة
الإنترنت مما أعطى أجهزة الأمن الوقت الكافي للاستعداد لوقف المظاهرات.
وعلق البعض الآخر على أن هذه الطريقة المتبعة للدعوة
إلى الاحتجاجات -استنادا لتجارب سابقة- قد تتسبب بحالة من التشتت في صفوف
المتظاهرين في الوقت الذي ستزج الحكومة بأعداد هائلة من قوات الأمن
لمواجهتهم.
بيد أن هذه الأسباب لم تمنع بعض الناشطين من التأكيد
على أن حالة قلق باتت تعتري العديد من الأنظمة العربية ومنها مصر إزاء احتمال توسع
النموذج التونسي وأنها ليست سوى البداية.
ويستشهد هؤلاء على ذلك بتركيز وسائل الإعلام الرسمية على
الجوانب السلبية للوقائع الميدانية في تونس بالتزامن مع منع السلطات الرسمية
الكتابة عن وجو
د أي تشابه بين النظام الذي كان قائما في تونس وبين النظام القائم في
مصر
