قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، إن إلغاء قانون التوقيت الصيفى، الذى من المقرر أن يبدأ العمل به نهاية شهر أبريل، وينتهى فى الأسبوع الأخير من سبتمبر فى كل عام، يحتاج إلى مشروع قانون جديد، يُعرض على المجلس العسكرى لإبداء الموافقة عليه.
وأضاف المصدر، بأن حكومة الثورة، كما تطلق على نفسها، برئاسة الدكتور عصام شرف، تعتمد فى قراراتها على أنها دولة المؤسسات والقانون، وأن الأمر مطروح للنقاش، حتى لا يشعر الناس بأن القرارات تخرج فجأة كما كان معمولاً به فى عهد النظام السابق.
وأكد المصدر أنه لو كانت هناك دراسة حقيقية لإلغاء قانون التوقيت الصيفى، فسوف يكون الدافع راجعا الى حالة الارتباك التى يتسبب فيها هذا التغيير على بوصلة الحياة فى مصر ، خصوصاً مع حلول شهر رمضان من كل عام وتغييره مرة أخرى عقب انتهائه.
وكانت أنباء ترددت عن أن الحكومة تدرس إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1995 ، الذى يقضى بأن التوقيت الصيفى يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.
