أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن ملف الأموال المهربة ليس من اختصاصه بل من اختصاص النائب العام، مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا دفع الناس إلى حساب نصيب كل مصري من المليارات التي يمكن استردادها، مشيرا إلى أن هذا نوع من العبث واللعب بعواطف الناس.
وأوضح في تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، أنه يجب أولا أن نثبت أن هذه الأموال، سواء للرئيس السابق حسني مبارك أو غيره، موجودة وبالمبالغ التي يعتقدها الناس ولا بد أن نبحث طريقة استردادها.
ونوه بأنه سيكون من أسعد الناس إذا تم تزويد المالية بمثل هذه المليارات، حتى نغلق باب الاستدانة من الخارج.
