أشاد مجلس الوزراء بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء الخاص بتعديل عدد من المواد الدستورية، مؤكداً على الروح الطيبة التى سادت بين المواطنين والتى اتسمت بالاحترام بين الموافقين والرافضين للتعديلات بنتائج الاستفتاء.
وجه مجلس الوزراء خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، التقدير لأعضاء السلطة القضائية فى إدارة العملية وحرصهم على تغطية الاستفتاء فى كافة الدوائر على مستوى الجمهورية وبذلهم لجهود مخلصة بحياد وجدية لإنجاح هذه العملية والانتهاء من إصدار النتائج فى وقت قصير، كما وجه المجلس التحية للقوات المسلحة ولرجال الشرطة لحفظهم الأمن خارج اللجان الانتخابية فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
واستعرض المجلس بدء لجنة الحوار الوطنى للمجموعة الوزارية الوطنى، معرباً عن ترحيبه ببدء الحوار من أجل تحقيق قدر أكبر من التوافق الشعبى حول خطوات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
وقدم المستشار محمد عبد العزيز إبراهيم الجندى، وزير العدل، تقريراً عن جهود الوزارة فى تتبع جرائم الفساد التى تتعلق بالأموال العامة مؤكداً على تنسيق الوزارة مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات المتعلقة بأموال بالداخل بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية فى جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها.
وقدم اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، تقريراً حول الموقف الأمنى تضمن بذل الوزارة لجهود مكثفة لإزالة كافة العواقب نحو عودة قوات الأمن فى كافة المحافظات بشكل تدريجى سريع وحرصه على الزيارات الميدانية لقوات الأمن المختلفة وبدء زيارات المحافظات للوقوف على تطورات العودة بشكل فعال، مشيراً إلى حسم الوزارة لبعض المطالب الفئوية فى وزارة الداخلية وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع والتغلب على الحريق الذى شب فى مكاتب وزارة الداخلية بالأمس والذى نتج عن مشاكل كهربائية وليست عملية كهربائية والتأكيد على أن المطالب الفئوية وما ينتج عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحدياً ومعوقاً كبيراً لعودة الحياة لطبيعتها وبدء الهيئات فى عودة عجلة العمل والإنتاج.
ورحب المجلس بإعادة افتتاح البورصة المصرية واستئناف التداول بها صباح اليوم، حيث قام الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بالمشاركة فى مرسم افتتاح جلسة التداول التى شهدت جواً من الروح الوطنية، وأكد المجلس من جديد على ضرورة الإيقاف الفورى لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصة أن المجلس قد تلقى كما هائلا من المطالب بالطرق القانونية، التى تمت الاستجابة لها، وتجرى دراسة المطالب الأخرى وسبل الاستجابة لها، خاصة أن هناك سعيا من الحكومة فى إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور، التى تمثل الأساس لكافة المطالب الفئوية الحالية.
وفى هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر، يتضمن المرسوم تجريم الأفعال الآتية:"من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بالجهات العامة والخاصة ومن حرض أو دعا أو روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.
واشترط المشروع أن يكون ذلك أثناء سريان حالة الطوارئ، ويتضمن العقوبات الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل الغرامة إلى خمسمائة ألف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض الأحكام من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح:"أن شروط تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى أن يكون للحزب اسم لا يمثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى".
وتضمن التعديل المقترح لقانون تنظيم الأحزاب، عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو لأى سبب آخر وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله، بالإضافة إلى تقديم إخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون، مصحوباً بتوقيع 1000 عضو من أعضائه المؤسسين، مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 20 عضواً من كل محافظة وأن يتم عرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفترة السابقة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الإخطار وتشكيل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لمجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه تشر أسماء مؤسسيه، الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لجنة شئون الأحزاب لهذا الغرض مع إبلاغها بحصول الإعلان، وأن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
وشمل التعديل المقترح لقانون الأحزاب عدداً من الملامح أهمها:"أن تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية، التى يحددها نظامه الداخلى، بالإضافة إلى عدم اعتبار أن من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف دون استغلال دور النشر أو الطباعة، إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
كما لا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى، ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب وفق التعديل المقترح، بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.. كما يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى وتفصل المحكمة فى طلب خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
