وزير المالية : الاعتصامات والمطالب الفئوية تزيد الضغوط علي الموازنة

اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان مؤشرات اداء الاقتصاد المصري قبل
وقوع الاحداث الراهنة كانت تشير لتراجع عجز الموازنة العامة الي 7.9%
للعام المالي الحالي مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي لنحو 5.8%.
مبينا ان هذا التحسن اسهم في استيعاب تداعيات احداث 25 يناير وما اعقبها من
اعتصامات واضرابات فئوية.


نبه إلي ان تلك الاعتصامات والاضرابات ستزيد من الضغوط علي الموازنة
العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري.. لافتا إلي ان الحكومة اتخذت العديد
من الاجراءات السريعة لمواجهة تلك التداعيات ومنها انشاء صندوق لتعويض
المنشآت والمؤسسات المضارة في الاحداث. وتقسيط سداد ضرائب الدخل إلي 3
اقساط والاعفاء من غرامات وفوائد تأخير سداد اشتراكات التأمينات وضرائب
المبيعات.


وقال الوزير انه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصري من ليبيا بما يمثل مزيدا من الاعباء علي الموازنة العامة.


جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الاسباني بالقاهرة فيديل
سينداجورتا حيث بحثا تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر ووضع الاستثمارات
الاسبانية بالسوق المصرية.


أوضح رضوان ان الحكومة ركزت خلال ادارتها للازمة وتداعياتها علي 3
محاور الاول عدد من الإجراءات لتوفير فرص عمل سريعة عبر مشروعات الأشغال
العامة والجاري استكمالها. والثاني الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخ الأعمال أمامها خاصة فيما
يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات وإجراءات التراخيص التجارية
والصناعية للمشروعات الصغيرة. مشيرا إلي إن الحكومة تدرس وضع إطار موحد
لتنظيم ورعاية عمل تلك المشروعات.


وبالنسبة للمحور الثالث أشار الوزير إلي انه يركز علي عدد من المشروعات
القومية العملاقة كممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات تطوير الري الحقلي
ومشروع لإعادة تدوير المخلفات وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكلفة وليس
منخفض النوعية. خاصة.. موضحا ان هذه المشروعات ستسهم في إعادة توزيع السكان
علي مناطق جديدة وايجاد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات وفرص.


أكد الوزير انه لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسات اطلقت
الحكومة برنامجا للتشغيل والأجور مع التركيز علي التدريب العملي لتوفير
احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المدربة.


من ناحية اخري تطرق الاجتماع لطلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد
الاوروبي واستخدامها في تمويل المشروعات التنموية بمصر .بجانب الاستفادة من
الخبرات الاوروبية والدولية في ملف تطوير قطاع الاعمال العام وإدارة
شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسيتها.


قال السفير الاسباني من جهته إنه لا يوجد حظر سفر علي السائحين الاسبان
لزيارة مناطق الغردقة وشرم الشيخ والاقصر واسوان . متوقعا ان يتم إلغاء
حظر السفر للمناطق الاخري قريبا. مشيرا الي ان ذلك يعد نوعا من المساعدة
غير المباشرة لمصر.


اضاف ان مجلس الاعمال المصري الاسباني الذي تم تكوينه مؤخرا يمثل آلية
فعالة لتشجيع رجال الاعمال الاسبان علي زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.
ونقل التكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل.. مبينا ان استئناف العمل
بالمشروعات المقامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص p.p.p ستكون اشارة قوية
للاسواق الخارجية بان مصر ملتزمة بسياساتها.


أكد انه فور استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية ستكون هناك عودة
لاستكمال المشروعات الاسبانية بمصر ومنها معالجة المياه لاستخدامها في الري
بالتعاون مع البنك الدولي.