أطاحت التعديلات المقترحة على الدستور المصري - في حال إقرارها في استفتاء شعبي- بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والعالم الدكتور أحمد زويل من سباق الترشح على رئاسة مصر لاشتراطها في من يتقدم لهذا المنصب ألا يكون قد حصل هو أو زوجته على جنسية غير مصرية.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر في بيان السبت 26-2-2011 عن ثمانية مواد مقترحة للتعديل من بينها المادة 75 التي تنص بعد التعديل على أنه "يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية".
ويحمل العالم المصري والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء الدكتور أحمد زويل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى المصرية ومتزوج من سورية وهو ما يمنعه من الترشح على كرسي الرئاسة.
وكان زويل قد ألمح في الآونة الأخيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك إلى رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، مشيرا إلى أنه ينتظر معالم الفترة القادمة وما سيقدم عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خطوات في سبيل انتقال مصر إلى دولة ديمقراطية حقيقية.
ويتمتع زويل بقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر نظرا لمكانته العلمية، غير أنه تعرض للنقد بعد تقارير تحدثت عن زياراته لإسرائيل وبحث إقامة مشروعات علمية على أراضيها.
أما البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام، فقد يخرج هو الآخر من سباق الرئاسة في حال إقرار التعديلات الدستورية الجديدة لزواجه من أجنبية وهو ما يخالف المادة 75 المقترح تعديلها.
وخرج البرادعي من هيئة الطاقة الذرية العام الماضي وعاد إلى مصر في 19 فبراير 2010 وكان في استقباله العديد من النشطاء السياسيين وعدد غير قليل من الشباب من عدة مناطق ومحافظات مختلفة في مظاهرة ترحيب به وتأييدهم له كمرشح محتمل للرئاسة في ما اعتزمه من إصلاحات سياسية وإعادة الديمقراطية التي افتقدها الشباب المصري في ظل النظام الحالي.
وحملت ثورة 25 يناير البرادعي إلى مقدمة صفوف المعارضين وكان الإعلام الغربي خاصة، يضع اسمه، كخليفة للرئيس السابق حسني مبارك.
وعن استعداده لان يكون رئيسا انتقاليا للبلاد قال البرادعي "أنا على استعداد لفعل أي شيء ممكن لإنقاذ البلد. هذه ليست أولوية لدي لكن إذا كان شعبي يريد مني العمل كجسر فلن أخيب أملهم".
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري اقترحت تعديل 8 مواد دستورية أبرزها المتعلقة بتقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ست وتحديدها بولايتين فقط بعد أن كانت بلا حد أقصى وتعديل شروط الترشح، بالإضافة إلى إلغاء المادة الخاصة بقانون الإرهاب. وهو ما أعلن عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يعني ضمنا موافقته على تلك التعديلات في انتظار إجراء الاستفتاء الشعبي عليها في غضون أقل من 6 أشهر
على الخبر 
