صرح مصدر قضائى بأن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرر منع كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من السفر بناء على البلاغات المقدمة ضدهم، وتجميد حساباتهم وأرصدة العادلى وأسرته بالكامل بجانب كل من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية، لمخاطبة عدد من الدول لتجميد أرصدة المسئولين السابق ذكرهم، كما خاطب إدارة الكسب غير المشروع بشأن البلاغات التى تلقتها النيابة العامة لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك فى الوقت الذى تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات وفحص جدية البلاغات المقدمة.
