وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء علي زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات العسكرية والمدنية بنسبة 15% تسري من أول أبريل المقبل دون حد أقصي.
أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه لأول مرة سيتم حساب زيادة المعاشات المدنية علي أساس إجمالي قيمة المعاش ويتضمن المتغير والثابت. ويستفيد منها لأول مرة من يحصلون علي معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة.
قال الوزير إن زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيه. بخلاف تكلفة زيادات المرتبات.
وافقت اللجنة التشريعية أيضا علي مشروعين قانونين.. الأول بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي. والثاني بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.
يتم الإعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات علي 3 شرائح.. الأولي الإعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30 يونيه المقبل. والشريحة الثانية الإعفاء بنسبة 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو وحتي نهاية سبتمبر المقبل. وبنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر المقبلين.
وافقت اللجنة التشريعية لأول مرة علي إعفاء المؤمن عليهم بمن فيهم العاملون بالخارج من أية فوائد علي متأخرات سداد الاشتراكات التأمينية حيث كان الإعفاء من قبل يقتصر علي أصحاب المنشآت فقط.
الصفحة السابقة
