أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ثاني أكبر انخفاض في تاريخه،
بعد أن عصفت احتجاجات آلاف المصريين بالبورصة لتغرق الأسهم في خسائر
لم تشهدها منذ سبتمبر/أيلول 2008.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 10.5% إلى 5646 نقطة،
وهو ثاني أكبر انخفاض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2008،
حين تراجع بنحو 16.5% ونزل المؤشر الثانوي بنسبة 15.4% إلى 537 نقطة.
ويأتي تراجع البورصة في غمرة حالة هلع أصابت المتعاملين بالسوق،
مما دفعهم لعمليات بيع بكميات كبيرة في ظل استمرار الاحتجاجات بالبلاد
وأوقف التداول بالبورصة المصرية لمدة 45 دقيقة اليوم، ولكن القرار لم ينجح ف
ي تخفيف قلق المستثمرين من الأحداث في مصر.
وانخفض سهم أوراسكوم تليكوم بنسبة 9.6% إلى 3.57 جنيهات، وفقد سهم البنك
التجاري الدولي 8.9% إلى 36.47 جنيها، فيما نزل سهم أوراسكوم
للإنشاء 15.03% إلى 216.15جنيه.
وهوى سهم المجموعة المالية هيرميس 16.4% إلى 25 جنيها، وسهم حديد
عز 12.5% إلى 16 جنيها، وسهم طلعت مصطفى بنسبة 13.01% إلى 6.55 جنيهات.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار
"لا أحد يعرف ماذا يحدث، الرؤية غير واضحة، الأفراد يتملكهم الهلع"،
وأضاف "الأمر يستلزم إجراأت استثنائية، ولا أحد يمكنه توقع ماذا سيحدث في الأسبوع القادم".
وتراجع الجنيه المصري اليوم إلى أدنى مستوى في ست سنوات،
حيث بلغ 5.8495 جنيهات مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2005
انخفاضا من 5.8300 جنيهات أمس الأربعاء.
ووفق بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ارتفعت تكلفة تأمين ديون مصر السيادية
من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة ارتفعت بمقدار 27.5 نقطة أساس
بسبب تفاقم الاضطرابات السياسية.
المصدر:رويترز
