اعربت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " عن تقديرها ودعمها للخطوة التي
أقدم عليها مجلس الوزراء الموريتاني بتعديل المادتين رقم "4، 6 " من قانون الصحافة
رقم 17لسنة 2006، حملتا تعريفا جديدا للصحافة ضم الصحافة الالكترونية، جنبا الى
جنب مع الصحافة التقليدية ، في خطوة تواكب التطور الذي طرأ على الصحافة وتدعم
الصحافة الشعبية التي أتاحتها شبكة الانترنت.
وبحسب بيان للشبكة "كان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق في اجتماعه يوم
الخميس الماضي 23 ديسمبر/ كانون الاول 2010، على تعديل قانون الصحافة
الموريتاني ، ليضيف الصحافة الاليكترونية ضمن تعريف الصحافة ، وهي خطوة
جاءت إستجابة لجهود الصحفيين الموريتانيين و تجمع الصحافة الالكترونية الموريتانية
الذي عمل بدأب شديد خلال الفترة الماضية ليثبت قوة وتأثير الصحافة الالكترونية في
الراي العام ، لتصبح موريتانيا من أولى الدول العربية التي تمنح هوية صحفي
للصحفيين بمواقع الصحافة الالكترونية" .
وقالت الشبكة :"إن هذه الخطوة في دولة مثل موريتانيا ، ورغم ما هو معروف عن
تواضع عدد مستخدمي الانترنت فيها ، حيث يزيد قليلا عن مائة ألف مستخدم ، فهي
تعد خطوة هامة للامام تحسب لنقابة الصحفيين الموريتانية و تجمع الصحافة الالكترونية
الموريتانية ، وتمثل نموذجا لباقي الدول العربية يجب الأخذ به ، دعما للصحفيين وحرية
الصحافة".
