النظام القضائى المصرى فى العصر الفرعونى

اسرة عروبتنا

القضاء فى العصر الفرعونى
_____________________

اعتمد النظام القضائي في مصر منذ فجر التاريخ على الاستقلالية ، فكان لكل مدينة محكمتها الخاصة
تتكون المحكمة من ممثلين من ساكني المدينة ، وتضم عادة رئيس عمال أو كاتب أو هما معا ، وبعض
العمال القدامى وتقرر المحكمة التهمة الموجهة للشخص سواء كان رجلا أو امرأة وتحدد العقاب اللازم
وكانت عقوبة الإعدام تستوجب الرجوع للوزير باعتباره كبير القضاة .

فالملك راس الدولة هو الذي يُملي القانون بصفته وريث الإله الخالق ، كان يواصل ما بدأه الأب فيثبت
ويحدد ويعمم قواعد تنظيم الكون التي دخلت حيز التطبيق مع بداية الخلق .

ومن لا يمثل لهذه القواعد يعد متمرداً ثائراً ، فالحكم بين الناس من اختصاصات الملك ، ولكن مع ظهور
مبدأ تفويض السلطة نظرا لجسامة المهام الملقاة على عاتق الملك ، انشأ الملك بعض الوظائف بهدف دراسة
القانون وتطبيقه ، فكان الوزير بعد الملك قاضي القضاة يعاونه جهاز إداري شامل .

وقد عرفت مصر في عهد الأسرة الخامسة ست محاكم كان يطلق عليها المساكن المبجلة والمشرف على
العمل فيها وزيراً ، أما جهاز صغار الموظفين فكان يضم أمناء السر وكتاب المحكمة والمحضرين ، وكانت
أسماء الوظائف "أمين سر الكلمات السرية في المسكن المبجل" ، "أمين سر الأحكام القضائية" .

وفي الدولة الحديثة أنشئت محاكم محلية يرأسها أعيان وأشراف المقاطعة ، يقومون بإجراء التحقيقات
الأولية ، ثم يرفعونها لمحكمة كبرى ، كان يترتب على رفع شكوى مكتوبة إلى الوزير بدء مباشرة الدعوى
وإذا رأي أنها تستحق النظر يطلب من المتقاضين أن يُمثلوا شخصيا أمام المحكمة الكبرى استناد إلى
الشواهد المكتوبة أو الشفوية ، وبمجرد صدور الحكم ينفذ في الحال .

اصدقاء عروبتنا

» النظام الضريبى فى العصر الفرعونى
» الصناعه فى العصر الفرعونى
» الرياضه فى العصر الفرعونى
» الدين فى العصر الفرعونى
» الاعياد فى العصر الفرعونى