صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، الذى تقرر أن يكون متحدثاً رسمياً باسم النيابة العامة، أن النيابة العامة وفقاً للقانون تختص بأعمال التحقيق والاتهام فيما يرد لها من بلاغات، وأن تلك البلاغات تخضع للبحث والتحرى من الأجهزة الرقابية والشرطية، التى تقوم بجمع المعلومات والمستندات والإيضاحات وعناصر الإثبات اللازمة لأعمال التحقيق الذى تجريه النيابة العامة بعد ذلك فى إطار قواعد قانون الإجراءات الجنائية والشرعية الإجرائية.
وأنه كان هناك صعوبة فى الحصول على المستندات التى تعتمد عليها أدلة الثبوت فى البلاغات المقدمة ضد بعض المسئولين نتيجة وجودهم فى مواقعهم الوظيفية، وفى ضوء المرحلة التى قطعتها تحقيقات النيابة العامة عقب الأحداث الأخيرة وما واكبها، فقد أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع بعض المسئولين السابقين من السفر والتحفظ على أموالهم وتم استجوابهم عقب ذلك فى بعض الوقائع المنسوبة إليهم والتصرف فى شأنهم.
وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النائب العام أمر بإحالة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين، الأول بتهمتى التربح وغسل الأموال، والثانى بتهمتى الإضرار العمدى وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
وأشار إلى أن تلك الوقائع تعود إلى سبق تلقى النيابة العامة بتاريخ 12/2/2011 كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم الأول حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
أما عن المتهم الثانى زهير جرانة، فتعود وقائع الاتهام المسند إليه إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت عدة بلاغات كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية وساعدهم على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، ومكنهم من جنى أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه الترخيص، كما أنه قد رفض منحها لآخرين، وأنه قد انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد طلب من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان، علماً بأن هناك وقائع أخرى منسوبة لذات المتهمين وغيرهما من المسئولين يجرى التحقيق معهم فيها، وسيتم إعلان نتائج هذه التحقيقات تباعاً فور الانتهاء منها.
